الصناعات الهندسية ترسم خارطة طريق لزيادة الصادرات بمختلف قطاعاتها

عقدت اللجنة التنفيذية لتوطين الصناعة المصرية وزيادة معدلات الصادرات برئاسة المهندس محمد العايدي عضو مجلس إدارة الغرفة اجتماعها الأول بمقر الاتحاد بحضور محمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
شارك في الاجتماع المهندس حمادة داوود نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة الغرفة وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس طارق عابدين عضو مجلس ادارة الغرفة وعدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة.
وقال المهندس محمد العايدي إن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس بهدف سد الفجوة بين الحكومة والوحدات الانتاجية المتمثلة في المصانع ومناقشة الحوافز المطلوبة لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ومعرفة مكانة الصناعات الهندسية على خارطة التصدير وزيادة الصادرات والاستفادة من مبادرات دعم الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
وطرح رؤساء الشعب بالغرفة خلال الاجتماع رؤيتهم لتعميق الصناعة وتنمية قطاعاتهم للوصول إلى تحقيق الأهداف الموضوعة.
ومن جانبه قال المهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات إننا نهدف إلى تعميق الصناعة وصولا إلى التصدير وإحلال المنتجات المستوردة لمنتجات محلية وهذا يتطلب ان كل شعبة تبدأ بتحديد 3 مكونات إنتاج يتم استيرادها وعرضها على باقي الشعب لمدى امكانية توفيرها او تصنيعها لتحقيق تكامل فيما بيننا.
وطالب بضرورة توفير معامل اختبار للمنتجات المعدة للتصدير بشكل أكبر وتفعيل قانون تفضيل المحلي بشكل أكبر وقوي.
وأضاف أيمن سعيد رئيس شعبة السيارات بالغرفة أنه لابد من استثمار وجود المجلس الاعلى للسيارات وصندوق دعم تصنيع السيارات والتواصل معه من خلال الغرفة وخلق نوع من التكامل في القرارت المتخذة والتي تهم القطاع وكذلك لابد من إحداث حالة من التوازن بين المصنعين والمستوردين والاستماع لمقترحات القطاع بالغرفة.
أما المهندس بهاء ديميتري رئيس لجنة الاعلام بالغرفة دعا الى ضرورة اشراك القطاع الخاص الصناعي في أي استراتيجية يتم وضعها من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو غيرها ويجب اشراك ممثلين من مختلف القطاعات الصناعية في وضع استراتيجية الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الادوات الكهربائية أنه لابد من التواصل مع المصنعين بشكل مستمر ووضع آليات لحلول المشاكل وليس طرح مشكلات فقط لاننا للاسف نعاني من مشكلة عدم التواصل.
وذكر اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة السفن والنقل البحري أن وزارة الصناعة والتجارة أعدت استراتيجية لتنمية صناعة السفن وتطويرها في 2009 وكان مستهدفها تحقيق 27 مليار جنيه ونريد ان نعيد هذه الاستراتيجية من جديد مع بعض التعديلات عليها.
وأشار إلى أن مشكلتنا في هذه الصناعة ان 90 ٪؜ من صناعات السفن صغيرة ولديها تحديات كثيرة مع المحليات والتراخيص ونقص في الحديد الصلب المناسب لصناعة السفن ونحتاج الى التواصل مع الجهات المختلفة لحل هذه التحديات.
ونوه حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية أنه لابد من إيجاد حلول سريعة لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة وطالب أيضا بضرورة إقامة معرض سلبي يتم من خلاله طرح كل مستلزمات الانتاج المستوردة ويتم دعوة كل المصنعين لمعرفة هذه المنتجات وكيفية توفيرها محليا او قد تكون موجود لدينا ولكن لا نعلم عنها شيئا مؤكدا على ضرورة علاج بعض التشوهات الجمركية التي تكون أعلى على مستلزمات الصناعة من المنتج تام الصنع.
ونوه طارق عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن قطاع الأواني المنزلية على سبيل المثال يعاني من مزاحمة المنتج المستورد المحلي بشكل كبير مؤكدا أن هذه الصناعة بها اكتفاء ذاتي بمستلزماتها ماعدا مادة الطلاء التي يتم استيرادها ولابد من دراسة انشاء مصنع مصري لانتاج هذه المادة.
ودعت شيماء عليبة عضو مجلس ادارة الغرفة الى وضع استراتيجية إعلامية لتحقيق رؤية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وكذلك حل ازمة المصانع المتوقفة مع وضع تعريف محدد للمصانع المتعثرة.
وعبر ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة عن تعميق المنتج المحلي قائلا من الممكن ان تكون الشعبة لدينا نواه جيدة لهذا حيث يوجد لدينا 1500 عضو بالشعبة ولدينا جميع خطوط انتاج المصانع ولكن لا أحد يعلم شيئا عن هذه المصانع كلها ولابد من التواصل المستمر لمعرفة احتياجات بعضنا وتحقيقها محليا.
وأضاف الدكتور أمجد خلف نائب رئيس شعبة الاجهزة الطبية بالغرفة الى أننا توجهنا الى التصنيع المحلي بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتلبية إحتياجات السوق ولكن لدينا تحديات كثيرة مع هيئة التنمية الصناعية ونعاني من نقص الصناعات المغذية وكذلك مستلزمات الانتاج.
وفي نهاية الاجتماع طالب المهندس محمد العايدي رئيس اللجنة بإعداد ورقة عمل من كل شعبة بمطالبها وتحدياتها ورؤيتها للحل بهدف تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وتشكيل وحدة متابعة من الغرفة لأنشطة هذه اللجنة.