غرفة الصناعات الهندسية: خارطة طريق لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات بمختلف قطاعاتها

عقدت اللجنة التنفيذية لتوطين الصناعة المصرية وزيادة معدلات الصادرات برئاسة المهندس محمد العايدي عضو مجلس إدارة الغرفة اجتماعها الأول بمقر الاتحاد، بحضور محمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
شارك في الاجتماع المهندس حمادة داوود نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس طارق عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة.
وقال المهندس محمد العايدي إن اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس؛ بهدف سد الفجوة بين الحكومة والوحدات الإنتاجية المتمثلة في المصانع، ومناقشة الحوافز المطلوبة لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ومعرفة مكانة الصناعات الهندسية على خارطة التصدير وزيادة الصادرات، والاستفادة من مبادرات دعم الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
وطرح رؤساء الشعب بالغرفة خلال الاجتماع رؤيتهم لتعميق الصناعة وتنمية قطاعاتهم للوصول إلى تحقيق الأهداف الموضوعة.
من جانبه، قال المهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات إننا نهدف إلى تعميق الصناعة وصولا إلى التصدير وإحلال المنتجات المستوردة لمنتجات محلية؛ ما يتطلب تحديد كل شعبة 3 مكونات إنتاج يتم استيرادها وعرضها على بقية الشُعب لبيان مدى إمكانية توفيرها أو تصنيعها لتحقيق التكامل فيما بينها
وطالب بضرورة توفير معامل اختبار للمنتجات المعدة للتصدير بشكل أكبر وتفعيل قانون تفضيل المحلي بشكل أكبر وأقوى.
وأضاف أيمن سعيد رئيس شعبة السيارات بالغرفة أنه لابد من استثمار وجود المجلس الأعلى للسيارات وصندوق دعم تصنيع السيارات والتواصل معه من خلال الغرفة وخلق نوع من التكامل في القرارت المتخذة والتي تهم القطاع، وكذلك لابد من إحداث حالة من التوازن بين المصنعين والمستوردين والاستماع لمقترحات القطاع بالغرفة.
أما المهندس بهاء ديميتري رئيس لجنة الاعلام بالغرفة دعا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص الصناعي في أي استراتيجية يتم وضعها من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو غيرها، ويجب إشراك ممثلين من مختلف القطاعات الصناعية في وضع استراتيجية الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أنه لابد من التواصل مع المصنعين بشكل مستمر، ووضع آليات لحلول المشاكل، وليس طرح مشكلات فقط لاننا للأسف نعاني من مشكلة عدم التواصل.
وذكر اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة السفن والنقل البحري، أن وزارة الصناعة والتجارة أعدت استراتيجية لتنمية صناعة السفن وتطويرها في 2009، وكان مستهدفها تحقيق 27 مليار جنيه ونريد أن نعيد هذه الاستراتيجية من جديد مع بعض التعديلات عليها.
واشار الى أن مشكلتنا في هذه الصناعة أن 90% من صناعات السفن صغيرة ولديها تحديات كثيرة مع المحليات والتراخيص، ونقص في الحديد الصلب المناسب لصناعة السفن، ونحتاج إلى التواصل مع الجهات المختلفة لحل هذه التحديات.
ونوه حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية أنه لابد من إيجاد حلول سريعة لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة وطالب أيضا بضرورة إقامة معرض سلبي يتم من خلاله طرح كل مستلزمات الإنتاج المستوردة ويتم دعوة كل المصنعين لمعرفة هذه المنتجات وكيفية توفيرها محليا أو قد تكون موجود لدينا ولكن لا نعلم عنها شيئا، مؤكدا على ضرورة علاج بعض التشوهات الجمركية التي تكون أعلى على مستلزمات الصناعة من المنتج تام الصنع.
ونوه طارق عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن قطاع الأواني المنزلية على سبيل المثال يعاني من مزاحمة المنتج المستورد المحلي بشكل كبير، مؤكدا أن هذه الصناعة بها اكتفاء ذاتيا بمستلزماتها ماعدا مادة الطلاء التي يتم استيرادها ولابد من دراسة إنشاء مصنع مصري لإنتاج هذه المادة.
ودعت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة إلى وضع استراتيجية إعلامية لتحقيق رؤية الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وكذلك حل أزمة المصانع المتوقفة مع وضع تعريف محدد للمصانع المتعثرة.
وعبر ناجي يوسف رئيس شعبة الالات والمعدات بالغرفة عن تعميق المنتج المحلي، قائلا: من الممكن أن تكون الشعبة لدينا نواة جيدة لهذا حيث يوجد لدينا 1500 عضو بالشعبة، ولدينا جميع خطوط إنتاج المصانع، ولكن لا أحد يعلم شيئا عن هذه المصانع كلها، ولابد من التواصل المستمر لمعرفة احتياجات بعضنا وتحقيقها محليا.
وأضاف الدكتور أمجد خلف نائب رئيس شعبة الأجهزة الطبية بالغرفة أننا توجهنا إلى التصنيع المحلي بشكل كبير خلال الفترة الماضية؛ لتلبية احتياجات السوق ولكن لدينا تحديات كثيرة مع هيئة التنمية الصناعية، ونعاني من نقص الصناعات المغذية، وكذلك مستلزمات الإنتاج.
وفي نهاية الاجتماع، طالب المهندس محمد العايدي رئيس اللجنة بإعداد ورقة عمل من كل شعبة بمطالبها وتحدياتها ورؤيتها للحل؛ بهدف تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وتشكيل وحدة متابعة من الغرفة لانشطة هذه اللجنة.