إطلاق "سير" أول سيارة كهربائية سعودية بالتحالف مع فوكسكون وبي إم دبليو

أطلقت السعودية "سير" أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" _Foxconn_ الصينية.

وستحصل الشركة على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو" (BMW) لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون" (Foxconn) النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة، ومن المقرّر أن تكون السيارة متاحة للبيع خلال عام 2025 حسبما ذكرت الشرق بلومبرج.

ومن المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بشكل مباشر، إلى 30 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار)، مع توفيرها ل30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستعمل "سير" ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
ومن جانبه قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيًا مع رؤية 2030".

وقال يونج ليو رئيس مجلس إدارة فوكسكون، إن شركته ستدعم "سير" في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يملك حوالي 60% من أسهم مجموعة "لوسيد"، بعد أن استحوذ على حصة منها عندما كانت شركة خاصة، ثم دعم صفقة إدراجها في البورصة عبر الاندماج مع شركة خاصة لغرض الاستحواذ، وباشرت "لوسيد" مؤخرًا إنتاج طرازها الأول من السيارات الكهربائية "إير سيدان" (Air Sedan) بمصنعها في منطقة كازاغراندي بولاية أريزونا الأميركية.

وتحاول السعودية تحويل المنطقة الواقعة على الساحل الغربي، بالقرب من مدينة جدّة، إلى مركز لتصنيع السيارات، وصرح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف في وقت سابق أن المملكة تجري محادثات مع شركات صناعة سيارات أُخرى لتأسيس حضور لها في البلاد إلى جانب مصنع "لوسيد"، في حين أكّد الصندوق السيادي السعودي، البالغ حجم أصوله 600 مليار دولار، أن الاستثمار في قطاع السيارات هو أحد أولوياته.