"التموين" تواجه الاحتكار والغلاء.. 2 مليون جنيه غرامة رفع أسعار السلع دون مبرر

تشن وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات يومية وجولات تفتيشية على جميع المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المعلن عنها.

وأكدت وزارة التموين استقرار أسعار السلع التموينية دون أى نقص في الإمداد، أو زيادة أسعارها خاصة السلع الأساسية، كالسكر والزيت والأرز والمكرونة.

وأشارت وزارة التموين إلى أن هناك توجيه من الرقابة التموينية وحماية المستهلك بمراجعة الأسعار الخاصة بالسلاسل التجارية والتي تعمل على الحاسبات الآلية، وذلك للتأكد من عدم تغيير الأسعار وارتفاعها.

وشددت وزارة التموين أن مخالفة القرارات الوزارية وارتفاع الأسعار بدون مبرر غير الأسعار المعلنة، تعد مخالفة جسيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

غرامات قانون حماية المستهلك
من ناحية أخرى، تضمن قانون حماية المستهلك مواد كثيرة ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

وحدَّد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة لمواجهة جشع التجار والتلاعب فى الأسعار، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس، وترتب عليها ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري.

حبس وغرامة
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

وألزمت المادة 7 المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأكدت المادة 10 من القانون أهمية أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

حملات حماية المستهلك
ويقوم أيضا جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مكثفة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقام الجهاز بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، بالاضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور علي الأسواق والتصدي بكل جدية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أرقام للإبلاغ عن الشكاوى
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

أعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي الشكاوى من المواطنين، وذلك للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار والتلاعب بها أو احتكارها من قبل التجار.

ويتلقى الجهاز شكاوى المواطنين والإبلاغ عن غلاء الأسعار من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588.

إرسال الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار عبر خدمة الواتس آب، على الرقم 01577779999.

الإبلاغ من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.

الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك وتقديم الشكوى عليه www.cpa.gov.eg.

يمكنك التسجيل على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويمكن للمواطنين الذهاب والإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، في المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.