وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% خلال 5 سنوات.. ونسعى لخفض نسبة خدمة الدين إلى 6%

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادى 2022، عددا من الملفات والقضايا المحورية التى تشغل الرأى العام وتعم المتخصصين والمتابعين، من بينها، عجز الموازنة، مستوى الدين العام ، مستوى الدين الأجنبي، نسبة خدمة الدين، معدلات نمو الإيرادات، نسبة الإيرادات الضريبية، الخ.

عجز الموازنة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: عجز الموازنة مرتبط دائما بسياسات وظروف، وأكبر فترة في العجز كانت في الفترة من 1980 الي 1985 حيث وصل العجز الي 13.8%،وفي الفترة من 2012 الي 2013 وصل الي 12.9% وبدء ينخفض منذ 2015 وحتي 2022 الي 6.1% وهذا أقل شئ في مستوى العجز علي مدار ال 42 سنة الأخيرة باستبعاد إسقاط الديون مع حرب الخليج.
تخفيض عجز الموازنة
وأضاف خلال جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي، خطتنا علي مدار ال 5 سنوات المقبلة حتي 2026 تخفيض عجز الموازنة الي 4% وهذا لم تشهده مصر علي مدار ال42 سنة الماضية.

عجز الموازنة في الدول المتقدمة

ولفت: اَخر ارقام أخرجها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي سنجد عجز الموازنة علي مستوي الدول المتقدمة يصل الي 3.7% والناشئة الي 5.7%، ومصر 6.1%.

عجز الموازنة في الدول المتقدمة
وتابع: اَخر ارقام أخرجها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي سنجد عجز الموازنة علي مستوي الدول المتقدمة يصل الي 3.7% والناشئة الي 5.7%، ومصر 6.1%.

وقال وزير المالية: "حققنا فائضا أوليا في 30 يونيو 2022 بنسبة 1.3% حتى أثناء جائحة كورونا، ونخطط أن يصل الفائض إلى 2.3% خلال العام المالي 2026/2027".
أقل دين شهدته مصر
وأضاف خلال كلمته بفعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي: "أقل دين شهدته مصر علي مدار ال42 سنة الأخيرة كان 78.7% وأعلى دين كان 159%".
مستوى الدين العام
وتابع: "في الفترة من 1980 إلى 1985 كانت مستويات الدين تتراوح ما بين 120 إلى 159%، وفي 2002 و2003 و2004 وصل الدين إلى 120%، وانخفض الدين قبل جائحة كورونا إلى 80.9% وكنا نقترب إلى خفض الدين لأقل مستوى علي مدار ال42 سنة الأخيرة ولكن الجائحة عطلت ذلك، وانتهينا الي 87.2% العام الحالي، وعلى مدار ال5 سنوات المقبلة في 2027 نخطط لخفض الدين إلى 72% وهذا أقل دين وصلت له مصر في ال42 سنة الأخيرة".

مستوى الدين الأجنبي
وأضاف: "الدين الأجنبي كان يمثل 88.3% في العام المالي 1990/1991، وفي 1980 كان يصل إلى 84.8%، وفي العام المالي 2021 وصل إلى 19%، وهدفنا خلال العام المالي 2026/2027 إلى خفضه لأقل من 19% من إجمالي الناتج المحلي".

وتابع معيط:"خدمة الدين من إجمالي الناتج المحلي في بعض الأوقات وصلت إلى أكثر من 9%، وانخفضت في أوقات أخرى إلى أقل من 3%، وتحليلها مرتبط بسعر الفائدة ومستويات التضخم".
نسبة خدمة الدين
وأضاف خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي:"في العام المالي 2018/2019 كانت نسبة خدمة الدين في أعلى مستوياتها حيث وصلت الي 9.3%، وانخفضت الي 7.4% في العام المالي 2021/2022، وكانت خطتنا نزولها الي 6% ولكننا تأثرنا بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، ولن نستطيع تخفيضها العام المالي الحالي، ولكنها ستنخفض في 2027 ل6%".
نمو الإيرادات
ولفت:"لكي يكون هناك استدامة للمالية العامة للدولة يجب أن يزيد معدل نمو الإيرادات عن المصروفات".


نسبة الإيرادات الضريبية
وأوضح:"الإيرادات الضريبية تمثل جزء كبير من الإيرادات العامة، وظلت لفترة تمثل ثلثي الإيرادات العامة عندما كانت هناك منح، ومؤخرًا أصبحت ثلاثة أرباع الايرادات العامة لعدم وجود أي منح خارجية".


ولفت:"الإيرادات الضريبية أصبحت ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة العامة للدولة، أي 75% من الموازنة".

وقال الدكتور معيط: أن أهم تطور شهده هيكل المصروفات بالموازنة العامة للدولة هو الإنفاق علي الإستثمارات، وأعلى معدلات تحركت كانت في عام 1999 كانت 20% وفي 2021/2022 وصلت ل17.6%".


هيكل الدعم في الموازنة
وأضاف خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي مصر2022:"تحسن هيكل الدعم في الموازنة فبدلا من ذهاب 70% علي الطاقة حاليًا اصبح موزع علي أشياء أكثر فائدة".

دعم الطاقة
وأكمل:"65% من الدعم كان ينفق علي الطاقة وفي اَخر موازنة 2021/2022 دعم الطاقة أصبح 7%، ولكن الإنفاق علي المعاشات كان في الماضي 0% وحاليًا وصل الي 35%، وايضا بالنسبة لدعم السلع التموينية وصل الي 27% بعدما كان 35%".
ارتفاع التضخم العالمي
وقال وزير المالية: "نواجه تحديات متعلقة بارتفاع التضخم العالمي من 2.8% في 2020 إلى 9.1% في 2022، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة في أمريكا إلى 3.25% وقد تصل إلى 5.5% وهذا نتج عنه زيادة في سعر الدولار وانخفاض العملات على مستوى العالمي، وارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية وارتفاع تكلفة توفير الاحتياجات الأساسية، وتضاعف تدبير الاحتياجات من العملة الصعبة".

التحديات الاقتصادية العالمية
وأضاف خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "التحديات الاقتصادية العالمية من شأنها التأثير علي المستهدفات، ونتوقع حدوث كساد في الاقتصاد العالمي وتخوفات من اضطرابات في إمداد السلع الأساسية وتطور الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب وجود تحديات داخلية من حيث زيادة معدلات التضخم واستمرار معدلات الزيادة السكانية".

خطة الدولة
ولفت: "مستمرون في برامج الحماية الاجتماعية توفير احتياجات المواطنين، وزيادة فرص العمل والاستمرار في التنمية وتحسين بيئة العمل، وجذب استثمارات جديدة، من أجل تحقيق استدامة الخاصة بالمالية العامة".
الدين العام
وأشار: "الدين العام كان في 2016 إلى 102.8% وحاليا 85.2% ونستهدف وصوله إلى 72% في العام المالي 2026/2027".

العجز الكلي
ولفت: "بالنسبة الفائض الأولي بالموازنة وصل إلى 1.3% ونستهدف 2.3% في العام المالي 2026/2027، أما بالنسبة للعجز الكلي فوصل إلى 6.1% ونستهدف وصوله إلى 4% في 2026/2027".
معدل الإيرادات
وتابع: "نستهدف تحقيق معدل نمو إيرادات سنوي يصل إلى 20% من أجل خفض الدين العام".

فعاليات المؤتمر الاقتصادى

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي ب الحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

وجاءت أبرز المعلومات عن المؤتمر كالتالي:

- يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

- يشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

- تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

- يشهد هذا المسار انعقاد عددًا من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

- يشهد المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان "مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وبيان قدرته ومرونته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، يعقبها جلسة أولى بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.

رؤية مصر 2030
- تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء رؤية مصر 2030، واستنادا إلى المناقشات الأفكار المزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.

- الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، فى حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.