المؤتمر الاقتصادي.. معيط: نستهدف النزول بنسبة خدمة الدين من الناتج المحلي ل6%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المكون الأجنبي في دين أجهزة الموازنة تخطى 50% من إجمالي الدين لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن نسبته انخفضت إلى 19% حلال العام المالي 2021.
وأضاف في كلمة ضمن فعاليات جلسة «السياسات المالية والدين العام» بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن خدمة الدين نسبة من الناتج المحلي ترتبط بمستوى التضخم وأسعار الفائدة، لافتًا إلى أنها بلغت 7.4% العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن الحكومة كانت تستهدف النزول بالنسبة هذا العام المالي، لكن التضخم وأسعار الفائدة عالميًا ومحليًا لن تتيح لفرصة لهذا الخفض، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الدولة تستهدف النزول بالنسبة إلى 6% بحلول العام المالي 2026 – 2027.
وأشار إلى أن استدامة المالية العامة للدولة، تكون بتطور معدلات الزيادة بين المصروفات والإيرادات، قائلًا إن المعدلات متقاربة بين بعضها، وهي نقطة مهمة في الإصلاح الذي تنفذه مصر.
وتابع: «الإيرادات الضريبية تمثل جزءا كبيرا من الإيرادات، الإيرادات العامة تزداد مع زيادة في الإيرادات الضريبية، ونسبة الأخيرة كانت تمثل ثلثي الإيرادات العامة، لكن مؤخرًا أصبحت تمثل ثلاثة أرباع الإيرادات العامة».
وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.