النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة عامل مقتولا بجبال الصف

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة عامل مقتول ب 7 طلقات بجبال منطقة الصف.

كما يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل مصاب بطلقات نارية بمنطقة الصف وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتستمع النيابة لأقوال المبلغين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت البحث الجنائي بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وكشف الجناة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود جثة لشخص مقتول وملقى بأحد الجبال بمنطقة الصف وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مقتول ب 7 طلقات من سلاح آلي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.