أبرزها ترخيص سناتر الدروس الخصوصية.. مفاجآت وزير التعليم في أول مواجهة أمام النواب

واجه مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ب46 من الأدوات الرقابية المقدمة من الأعضاء، ليكون بذلك هو أول وزير بعد التعديل الحكومي الأخير يتم مواجهته رقابيا تحت القبة بدور الانعقاد الثالث للمجلس.
وكشف الدكتور رضا حجازي، خلال الجلسة عن مفاجآت وتصريحات مهمة في أول مواجهة له، منها كيفية مواجهة وتقنين الدروس الخصوصية، ومفاجآت للمعلمين خلال الفترة القادمة.
تطوير التعليم
وقال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة تولى القراءة والكتابة اهتمامًا بالغًا، خلال خطتها لتطوير العملية التعليمية.
وأضاف، أن دوره هو استكمال البناء على ما تم بذله من جهود فى الدولة للتطوير فى العملية التعليمية، لكى تكون هناك خطة دولة وليس خطة وزير.
المدارس اليابانية
كما أشار إلى أنه سيتم الاستفادة من النماذج التعليمية الناجحة فى المدارس مثل تجربة المدارس اليابانية، بالإضافة إلى التكامل مع الوزارات ذات الصلة فى رعاية واكتشاف الموهوبين فنيا وثقافيا.
وأكد أهمية التواصل مع منظمات المجتمع المدنى لاستكمال مسيرة النجاح والتحول من المركزية المطلقة إلى اللامركزية، وكذلك الاهتمام بتربية النشء وتحقيق الانضباط المدرسى.
لائحة الانضباط المدرسي
وأضاف حجازى: قريبا سنخاطب لجنة التعليم بالبرلمان لإعداد لائحة انضباط مدرسي تضم ضوابط للمعلم والطالب وولي الأمر لصالح الأسرة المدرسية.
مشروع قانون جديد للثانوية العامة
كما كشف وزير التربية والتعليم، عن إعداد مشروع قانون بمجلس الوزراء يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة وليس "التحسين" وفقًا للتكلفة وأنه بعد الموافقة عليه بمجلس الوزراء سيتم عرضه على مجلس النواب.
وأضاف أن ذلك يأتي خاصة وأن هناك طلابا متفوقين ويحصلون على مجموع ضعيف ويريدون أن يحصلوا على درجات أكثر لذا سنتقدم بهذا القانون.
كارنيه المعلم
وتابع حجازي، بأنه لا تطوير في العملية التعليمية بدون الارتقاء بمستوى المعلمين، ولابد أن يحصل على وضعه المادي والمعنوي.
وأعلن وزير التعليم عن إصدار كارنيه "أنا المعلم" الذي يتيح للمدرسين الشراء من بعض المناطق بأسعار مخفضة دعما للمعلمين.
تقليص الدراسة بكليات التربية
كما أعلن وزير التربية والتعليم، عن إعداد دراسة بالتنسيق مع وزير التعليم العالى، للمساعدة فى حل مشكلة العجز فى عدد المعلمين.
وأكد أن الدراسة تقوم على تقليل سنوات الدراسة بكليات التربية لتصبح ثلاث سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، وأن يكون العام الرابع بمثابة تدريب عملى لدى وزارة التربية والتعليم، وهو ما سيساعد على سد العجز فى عدد المعلمين.
تعيين ال150 ألف معلم
كما كشف عن سعيه لتقليص مدة تعيين ال150 ألف معلم لتصبح على 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، وذلك لسد العجز في المعلمين.
وقال إنه تم اعتماد 300 مليون جنيه للتعاقد مع معلمين متطوعين بالحصة لسد العجز هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم عمل حوكمة للمدارس الخاصة، خصوصا فيما يتعلق بمنح تراخيص إنشاء المدارس، لحل تعقيد الإجراءات.
مشروع قانون رخصة مزاولة المهنة
كما كشف عن إعداد الوزارة مشروع قانون جديد لإصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، لمواجهة حالة عدم الانضباط في العملية التعليمية، قائلا: نشاهد بأعيننا أن مهنة الطب لا يزاولها إلا الأطباء، وباقي المهن يزاولها أبنائها من خلال رخصة، إلا التدريس والتي يمارسها الجميع.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن المعلمين التابعين لوزارة الرتبية والتعليم جميعهم حاصلون على دبلوم تربوي ومعهم رخصة المزاولة من خلال النقابة، لافتا إلى أن الوزارة لن تهدر الكفاءات التى تقوم بالتدريس خارج وزارة التربية والتعليم وسيتم إشراكهم في دورات تدريبية حتى يحق لهم ممارسة المهنة قائلا: "لو هناك مهندس شاطر يقوم بالتدريس سيأخذ دوره تدريبية ولن يهدر حقه".
ترخيص سناتر الدروس الخصوصية
كما أعلن عن إعادة تنظيم موضوع الدروس الخصوصية، للاستفادة منها، مشيرا إلى أن ذلك الملف تصل أمواله إلى 47 مليار جنيه، ويجهد الأسرة المصرية قائلا: أعترف بأن مجموعات التقوية التى تقدمها الوزارة غير فعالة، ولذلك سنسند هذه المجموعات إلى شركة لإدارتها، وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم، وستقدم تلك المجموعات خدمة تعليمية بجودة عالية جدا، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.
وتابع وزير التعليم، أما فيما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، فسوف يتم ترخيصها رسميا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة، حتى نضمن أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.
لجان الشغب بالثانوية العامة
وأكد، أن اللجان التي شهدت شغبا وغشا العام الماضي في امتحانات الثانوية العامة لن تعقد بها امتحانات هذا العام قائلا: لن يكون هناك تحويل إلى الصف الثالث الثانوى لمدارس بعينها في الصعيد، حتى لا يحدث ما حدث في العام الماضي.
وأوضح أنه لن يكون هناك مراقبون من نفس المحافظة وسيكون المراقب من محافظات أخرى وسنضمن لهم مكافأة تغطى انتقالاتهم، وستكون اللجان منضبطة لتحقيق المساواة ويحصل كل ذى حق على حقه.
صيانة المدارس
وقال إن القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية بمراجعة أوضاع المدارس التي مر على تأسيسها 15 سنة، مشيرا إلى أنه كلف المديريات بحصر المدارس التي تعاني من مشكلات في الصيانة.