البنك الدولي: توجيه 55% من القروض لقطاع الزراعة

قال مارتين فان نيوكوب، نائب مدير البنك الدولى، إن البنك يوجه سنويا، مبلغ من 5 إلى 6 مليارات دولار فى مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة أن حوالى من 50 الى 55٪ من إقراض البنك الدولى يتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والابتكار.
ولفت إلى أنه فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة فى نمو وزيادة الناتج القومي للدول.
دعم قطاع الزراعة
وأشار إلى قضية الطاقة، والتى أصبحت من القضايا المؤثرة فى قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية حيث تؤثر فى النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدا أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهى أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.
وأضاف أن هناك مخصصات من البنك الدولى لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى قضية الابتكار في الزراعة وأن هناك بعض المبادرات فى هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهى الابتكار الزراعى للمناخ.
وأكد نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيرة ومحددة لكل من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع فى النماذج الابتكارية.
لقاء وزير الزراعة مع نائب مدير البنك الدولى
جاء ذلك خلال لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"مارتين فان نيوكوب" نائب مدير البنك الدولى المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الامن الغذائي العالمي والتي تنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو، بالعاصمة الإيطالية روما.
وحضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير ادارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ووزير مفوض ناجي غابه القائم باعمال السفير المصري في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.

دعم وتوفير القمح
وخلال اللقاء، توجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولى على دعمه الدائم لمصر وخاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء، والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالى 500 مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتا الى ان هناك تفهم دائم من البنك الدولى وتعاون وثيق مع جمهورية مصر العربية.

واشار وزير الزراعة، الى أن البنك ايضا يوجه تمويليه فى قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا الى إن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتا الى ان تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، واضاف أن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار

واكد القصير أهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرا الى ان مصر عملت أيضا فى مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية.

واعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يكون خلال مؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، التزامات وتنفيذ للمبادرات التى يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرا الى ان قضية التخفيف فى قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعى لذلك الدولة المصرية تدعم التكيف وليس التخفيف.