وزير الزراعة يشكر البنك الدولي على دعمه لمصر.. ويشيد بمشروع مرفق الغذاء

وجّه السيد القصير، وزير الزراعة والإنتاج الحربي، الشكر إلى البنك الدولي على دعمه الدائم لمصر خاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء، الذي يدعمه البنك بنحو 500 مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، موضحا أنّ هناك تفهّما دائما من البنك الدولي، وتعاونا وثيقا مع جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة، مع نائب مدير البنك الدولي، المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم، مارتين فان نيوكوب، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة ال50 للجنة الأمن الغذائي العالمي، التي تنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو، بالعاصمة الإيطالية روما.
المشروعات القومية تهدف لدعم قطاع الزراعة
وأشار وزير الزراعة، إلى أنّ البنك يوجه تمويلات في قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أنّ النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتا إلى أنّ تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، واضاف أن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار
وأكد القصير أهمية الابتكار الزراعي ودعم المزارع الصغير، مشيرا إلى أنّ مصر عملت أيضا في مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، وهناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التي تواجهها الدولة المصرية.
وأعرب وزير الزراعة، عن أمله في أن يشهد مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، التزامات وتنفيذ للمبادرات التي يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرا إلى أنّ قضية التخفيف في قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعي، لذلك تدعم الدولة المصرية التكيف وليس التخفيف.
البنك يوجه سنويًا من 5 إلى 6 مليارات دولار للزراعة
من جانبه، أشار نائب مدير البنك الدولي، إلى أنّ البنك يوجّه سنويا مبلغ من 5 إلى 6 مليارات دولار في مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وأنّ نحو من 50 ل55% من إقراض البنك الدولى يتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية و الابتكار، مشيرا الى انه فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27 ، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة فى نمو وزيادة الناتج القومي للدول.
وأشار إلى أنّ قضية الطاقة، والتي أصبحت من القضايا المؤثرة في قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية حيث تؤثر في النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدا أنّ مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة، وهي أن يكون هناك تأكيدا على دعم قطاع الزراعة خاصة القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.
وأضاف أنّ هناك مخصصات من البنك الدولي لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى قضية الابتكار في الزراعة وأنّ هناك بعض المبادرات في هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الإمارات، وهي الابتكار الزراعي للمناخ.
وأكد نائب مدير البنك الدولي، أهمية توجيه ميزانيات كبيرة ومحددة لقطاعي الزراعة والمناخ خلال الفترة المقبلة، وإعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع فى النماذج الابتكارية.
وحضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ووزير مفوض ناجي غابه القائم بأعمال السفير المصري في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.