تعرف على حالات فصل الموظف من العمل نهائيا بالقانون

يهدف قانون العمل الجديد، الذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته كاملًا ووافق عليه نهائيًّا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبًا خلال دور الانعقاد الثالث، وحدد القانون عدة حالات يتم فيها فصل الموظفين عن العمل نهائيًّا، ومن المقرر أن تطبق تلك البنود بعد إصدار مشروع قانون العمل الجديد نهائيًّا من قبل مجلس النواب، والذي من المنتظر أن يكون القانون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.
قانون التأمينات والمعاشات يحدد الفئات المستفيدة من تأمين إصابات العمل
على أصحاب الأعمال تجنبها.. محظورات في قانون العمل الجديد
ووضع مشروع قانون العمل الجديد ميزة مهمة تأتي ضمن المكتسبات التي حصل عليها عمال مصر بالقانون الجديد، والتي تستهدف حماية العمال من الفصل التعسفي أو ما يسمى ب «استمارة 6»، حيث نظم القانون فصل العمل في إطار خاص وبعد الرجوع إلى المحكمة العمالية التي نص قانون العمل الجديد على إنشائها.

حالات تؤدي للفصل
وحدد القانون الحالات التي تؤدي للفصل من العمل
وجاءت حالات الفصل من الخدمة ب قانون العمل 2022 الجديد كالتالي:
1- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل بشكل مباشر، وإنما توقيع قرار الفصل في حق العامل من خلال المحكمة العمالية، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وجاء نص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».