إنهاء عقد العامل في مشروع قانون العمل إذا استنفد إجازاته المرضية

مناقشات واسعة فى لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ شهدتها المواد الخاصة بفصل العامل فى مشروع قانون العمل الجديد، واستمعت فيها اللجنة إلى الحكومة والتى حددت الجزاءات التأديبية التى يحق لصاحب العمل أو من يفوضه استخدامها بشكل متدرج تبدأ من جزائي الإنذار الكتابي، ثم الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.
وتعددت حالات فصل العامل فى مشروع قانون العمل الجديد، لكن واحدة من أبرز النصوص التى يتضمنها القانون الجديد هي أن الفصل لم يعد عشوائى ويجب البت فيه نهائيا من قبل المحكمة العمالية وذلك لضمان حقوق العامل من بطش صاحب العمل بحسب القانون.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد هناك 8 حالات تستوجب فصل العامل ، أبرزها إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وفى حال ثبوت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
أيضا يأتي تعاطى المخدرات والخمور كواحدة من الحالات التى أجاز فيها المشرع فصل العامل بموجب قانون العمل الجديد ، وإذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
ووفقا لقانون العمل الجديد فإن إفشاء الأسرار من الحالات التى تستوجب فصل العامل ، وتشمل إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة،كذلك إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
كما يجوز فصل العامل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد إذا ثبت اعتداءه على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
ويجوز فصل العامل فى مشروع قانون العمل الجديد في حال انتحاله صفة أو ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.