بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وحسم بعض المواد الجدلية، وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، علي مشروع القانون. اقرأ أيضًا.. "قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته ويكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وفقًا لما نصته عليه المادة 121 بعد تعديلها بمشروع قانون العمل الجديد، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. حالات تتسبب في فصل الموظف: انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه. وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، ولا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون. موضوعات ذات صلة.. القوى العاملة بالشيوخ تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد.. هدية للعمال فى عيدهم