التصريح بدفن مسن لقى مصرعه بصعق كهربائي في الواحات البحرية

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن مسن لقى مصرعه بصعق كهربائى في الواحات البحرية، وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير بالوفاة.
فيما أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع مسن، داخل مسكنه في الواحات البحرية، وتوصلت التحريات إلى إصابته بصعق كهربائى أسفر عن مصرعه في الحال.
واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، كما ناظر رجال المباحث جثة الضحية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.
وكانت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مسكنه في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، إصابة مسن بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه في الحال.
واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.