وزير التنمية المحلية: مشروع مستودعات السلع بالمحافظات يحقق الأمن الغذائي

عبر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته البالغة بحضور الاحتفالية الخاصة بتوقيع عقود انطلاق أولى مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الإستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم.
وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عددًا من البرامج والمشروعات تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وبيئيًّا.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولي الخاصة بمشروع المستودعات الإستراتيجية هو خير دليل على أن "الإنسان محور التنمية" هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

وأكد وزير التنمية المحلية ان انطلاق مشروع المستودعات الإستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى أن مشروع المستودعات الإستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

ووجه اللواء هشام آمنة التحية للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الجهود الحثيثة التي يقوم بها لدعم مشروع المستودعات الإستراتيجية للسلع الأساسية وكذا المحافظات والوزارات التي شاركت في مثل هذا المشروع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية تكفى على مدار العام بالاستهلاك المطلوب، والذي يأتي تنفيذه في توقيت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا اللذين نجما عنهما تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، بما فيها التضخم وغلاء الأسعار، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحقيق الأمن في مجال الطاقة، والمياه، والغذاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية ان مشروع المستودعات الاستراتيجية يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بإيجابيات هذا المشروع والذي يعد نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات، لما له من كثير من العوائد الاقتصادية والاجتماعية ومنها إسهامه تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم المخزون وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وضبط الأسعار بالسوق وتوفير السلع الرئيسية والاستهلاكية، كما يهدف كذلك الي خلق فرص استثمارية وإشراك القطاع الخاص في الإنشاء والإدارة والتشغيل وتوفير فرص عمل.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المرحلة الأولي للمشروع في محافظات الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر، سوف يستتبعها مرحلة ثانية بنطاق القاهرة الكبرى، كفر الشيخ، والإسماعيلية بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل للمستودعات الاستراتيجية لتسهيل لوجستيات النقل من المستودعات إلى نقاط التوزيع.
وأكد " آمنة " على أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات لن تدخر جهدًا في دعم هذا المشروع العظيم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمنين لبلادنا دوام الرقي والتقدم تحت مظلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الإستراتيجية في محافظات "الشرقية والسويس،والفيوم، والأقصر"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.


وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المستودعات الإستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف أن إنشاء مثل هذه المستودعات الإستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام 
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية،انه سيتم انشاء المستودعات الإستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون إستراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الإستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل علي سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.


من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز ال 4 مليار جنيه جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذي سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية.

وأضاف "عشماوي" أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن انشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من مواني السلع المستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها،وأن كل مستودع سيتم انشاءة عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.

وأشار عشماوى إلى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.


وقد أفاد عشماوي أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصة سلعية حاضرة
.

جدير بالذكر بأن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 18 مشروعًا في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى ال 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الإستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 25 مشروعًا وبما يغطي أكثر من 60٪؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.