"التموين" تخطط لإنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين المنتجات 9 شهور

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء المستودعات الاستراتيجية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية على مدار العام، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت وزارة التموين أن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر.
وتوقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة غدا الثلاثاء عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات "الشرقية والسويس،والفيوم، والأقصر"، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
وأكدت وزارة التموين أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات.
أوضحت وزارة التموين أن اختيار هذه المحافظات جاء بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق،وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن إنشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.
وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية.

يشار إلى أن تلك المستودعات في 4 محافظات كمرحلة أولى من إجمالى 7 مستودعات سيتم تنفيذها على مرحلتين، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى، بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي‪.‬
وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المستودعات الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز، حيث تم إسناد لعدد 3 شركات ستقوم بتنفيذ 7 مستودعات استراتيجية في مصر.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي علي مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم 20/21 حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تقرب من إلى 1،4 تريليون جنيه مصرى ويشمل هذا القطاع انشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.
كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر. كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربعة السابقة.