التموين: 7 شركات عالمية وإقليمية تقدمت لشراء كراسات الشروط لإنشاء المستودعات الاستراتيجية ب7 محافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تقدم 7 شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة للمستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد ،طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي‪.‬
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر‪ .
اقرأ أيضا:
حقيقة إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تسببت في زيادة أسعار السلع
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات على مدار الأيام الماضية لممثلي كبرى الشركات المتخصصة، مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة للتعريف بأهمية انشاء هذه المستودعات وأنها ستحدث نقلة حضارية في منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع، وأن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات ،ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد يصل الى 5 مليار جنيه، لافتا إلى أن القطاع الخاص من كبرى الشركات العالمية هما من سيتولون إنشاء المستودعات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما ثم تؤول هذه المستودعات بالكامل إلى الدولة.

وأضاف "عشماوى" أنه سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع الشركات الكبرى التي قامت بشراء كراسات الشروط ، بحضور وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة للرد على أي استفسارات تتعلق بتنفيذ المستودعات الاستراتيجية، وسيتم البدء في انشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى ،وطرح ممارسة بعد هذا اللقاء لترسية الشركات بعد تقييم العروض وقد يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستوع أو أكثر، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وأيضا حجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية.

كما سيتم طرح إنشاء 3 مستودعات آخرين كمرحلة ثانية في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والإسماعيلية، لافتا إلى أن اختيار هذه المحافظات جاء بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق ،وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن إنشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.

وكانت الوزارة قد قامت بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات وقد تم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي‪ Food Security Index ‬، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة‪.‬

وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعيًا علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33٪؜ من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20 ٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.