طالب اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بإلغاء نص المادة الثانية، ونص المادة 219 بدستور 2012 المعطل، مع الاكتفاء بالمادة الثانية بدستور 1971 مع إضافة "أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية لتفسير الشريعة". واقترح القلا أن يكون نص المادة هو "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد، والأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية لتفسير الشريعة". وأضاف القلا خلال تصريحاته الخاصة ل " فيتو" أن نص المادة بهذا الشكل يمكن التوافق عليه من جميع الأطياف نظرا لأنه يعد متزنا، ومرضيا للجميع. وأشار القلا إلى أنه في حالة رفض التيار السلفي لذلك النص، فسيكون ذلك تعمدا لاختلاق الأزمات.