أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ بمؤتمر تغير المناخ أن الدول الكبرى يجب عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه توفير التمويل للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها التعهدات التي أعلنتها خلال قمة المناخ في كوبنهاجن بتوفير 100 مليار دولار كمساعدات للدول الفقيرة لمواجهة التداعيات الناجمة. وقال "محي الدين" أن التمويل المتاح للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية غير كاف، مشددًا على أهمية التفعيل العاجل لأدوات التمويل المبتكر، موضحًا أن التمويل المخصص للتكيف المناخي بالقارة الأفريقية حاليًّا غير عادل، حيث إن أفريقيا لا تسهم إلا بنحو 3% من إجمالي الانبعاثات.
وأضاف أن قمة المناخ التي ستنعقد في شرم الشيخ نوفمبر القادم، تشكل فرصة مواتية لتعزيز التعاون الدولي والشراكة بين الدول والقطاع الخاص لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تسببت في خسائر فادحة بدول العالم، وخاصة في الدول الفقيرة.
تمويل العمل المناخي في أفريقيا وأشار إلى أن مؤتمر قمة المناخ (COP-27) سوف يعطى أولوية كبرى لملف تمويل العمل المناخي في إفريقيا والأسواق الناشئة، سواء عن طريق مناقشة آليات التمويل المبتكر أو التعامل مع المشكلات التي تعوق الاستثمار في العمل المناخي، مؤكدًا ضرورة إيجاد وسائل تمويلية مبتكرة من خلال مبادلة الديون بالاستثمار في مجالات البيئة، وكذلك تقديم الدعم الفني المطلوب لدعم العمل المناخي، فضلًا عن ضرورة دعم أسواق الكربون في أفريقيا.
كما شدد على ضرورة وضع معايير محددة للتمويل المستدام، منوهًا بانعقاد اجتماع المائدة المستديرة العالمي ال17 (GRT) التابع لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، وهو حدث عالمي كبير لوضع جدول الأعمال بشأن التمويل المستدام. وقال محيي الدين - في كلمة له خلال اجتماع "أولويات مؤتمر (COP-27) ودور القطاع الخاص" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة - "إن مؤتمر شرم الشيخ سوف يناقش أيضا قضية استدامة التمويل للدول النامية للتكيف مع تغيرات المناخ"، لافتا إلى أن الدول الفقيرة تعد الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية رغم ضآلة مساهمتها في انبعاثات الغازات.
التكيف مع التغيرات المناخية وأضاف أن قضية التكيف مع التغيرات المناخية يجب إدراجها ضمن أجندات التنمية المستدامة للدول، محذرا من أن التغيرات المناخية تهدد بزيادة معدلات الفقر وفقدان الوظائف وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، علاوة على الكوارث الأخرى كالجفاف والفيضانات بالدول النامية. وأوضح أن الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، تحتاج إلى تمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإسهام في الجهد الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشددًا على ضرورة تبني نهج شامل لدفع أجندة العمل المناخي من خلال دمج البعدين الإقليمي والمحلي. كما شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع في تمويل العمل التنموي والمناخي باستخدام أدوات التمويل المبتكر، وأهمية تفعيل السندات الخضراء والزرقاء لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ مع ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيض الديون. وأوضح أن المؤتمر سوف يستهدف تنفيذ التعهدات والمبادرات الرامية إلى التكيف مع تغيرات المناخ، وشدد على أن السياسات الاقتصادية والتنموية للدول النامية يجب أن تتضمن خططا للتكيف مع تغيرات المناخ وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير التمويل اللازم لها. واستعرض الأفكار المبتكرة والمشروعات القابلة للتمويل التي أسفرت عنها المنتديات الإقليمية الثلاثة للمناخ، والتي عقدت في إطار سلسلة من خمسة منتديات إقليمية يشارك رواد المناخ في استضافتها مع رئاسة (COP27) واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تلك المنتديات تنعقد تحت اسم "نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتديات الإقليمية حول المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة". ونوه بأن الفترة القادمة سوف تشهد انعقاد منتديات ببيروت وجنيف، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وبناء القدرات من أجل تعزيز العمل المناخي ومواجهة الفجوات التمويلية بالاقتصادات النامية على وجه الخصوص.
مزايا المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ولفت إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية، والتي تنقسم إلى ست فئات تتمثل في: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. وأعرب الدكتور محمود محيي الدين عن تطلعه إلى نقل تلك المبادرة الوطنية المصرية إلى المستوى العالمي وتنظيم مسابقة بشكل سنوي لاختيار أفضل المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها. وأكد كذلك ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال البنية التحتية والقوى البشرية لتدعيم النمو الاقتصادي بالدول النامية التي تعاني من تداعيات التغيرات المناخية، لافتًا إلى ضرورة وضع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة تداعيات تغير المناخ موضع التنفيذ.
