محمود محيى الدين: المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء نموذج للعمل المناخى المتكامل

أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تفعيل دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وبناء القدرات من أجل تعزيز العمل المناخي ومواجهة الفجوات التمويلية بالاقتصادات النامية على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالمائدة المستديرة لرئاسة مؤتمر COP27 ، والتي ناقشت أولويات العمل الطوعي للجهات الفاعلة غير الحكومية ، والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الجهات في توفير مصادر تمويل اضافية لدفع العمل المناخي في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والسفير وائل أبو المجد المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، ورائد المناخ البريطاني نايجل توبنج وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ.

وفي السياق ذاته ، أشار محيي الدين الى حرصه على تبني نهج شامل لدفع أجندة العمل المناخي من خلال دمج البعدين الاقليمي والمحلي، مشيرا الى الأفكار المبتكرة والمشروعات القابلة للتمويل التي أسفرت عنها المنتديات الاقليمية الثلاثة الأولى في اطار سلسلة من خمسة منتديات إقليمية يشارك رواد المناخ في استضافتها مع رئاسة COP27 واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ، وتنعقد تلك المنتديات تحت اسم "نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتديات الإقليمية حول المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة" . كما أشار محيي الدين الى انعقاد منتديات ببيروت وجنيف خلال الفترة المقبلة.

ولفت محيي الدين الى اهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية وتنقسم تلك المشروعات إلى ست فئات : المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأعرب محيي الدين عن تطلعه الى نقل تلك المبادرة المصرية الى المستوى العالمي و تنظيم مسابقة بشكل سنوي لاختيار افضل المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها .

من ناحية أخرى ، أوضح الدكتور محيي الدين أن التمويل المناخي بالقارة الإفريقية غير كاف كما أنه ليس بالقدر المطلوب من الكفاءة نظرا لطول المدة التي يصل من خلالها التمويل الى البلدان النامية . كما أكد أن التمويل المناخي المقدم إلى افريقيا حاليا غير عادل حيث أن افريقيا لا تسهم سوى بنحو 3 % من اجمالي الانبعاثات .

كما أكد محيي الدين على ضرورة وضع معايير محددة للتمويل المستدام، مشيرا الى انعقاد اجتماع المائدة المستديرة العالمي السابع عشر (GRT) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو حدث عالمي كبير لوضع جدول الأعمال بشأن التمويل المستدام .

كما أشار الدكتور محمود محيي الدين الى ضرورة ايجاد وسائل تمويلية مبتكرة من خلال مبادلة الديون بالاستثمار في مجالات البيئة وكذلك تقديم الدعم الفني المطلوب لدعم العمل المناخي.

واختتم الدكتور محيي الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة دعم أسواق الكربون بافريقيا .

‬ من جانب اخر أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن الدول النامية وخاصة في أفريقيا تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإسهام في الجهد الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع في تمويل العمل التنموي والمناخي باستخدام أدوات التمويل المبتكر، وأهمية تفعيل السندات الخضراء لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، مع ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيض الديون.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفلافيان جوبيرت وزير الزراعة والبيئة وتغير المناخ بسيشيل، وعدد من خبراء وممثلي منظمات التمويل الأفريقية والدولية.

ونوه محيي الدين إلى أهمية مقايضة الديون، موضحاً أنها تعتمد على تحديد آليات للتعاملات المالية وكذا تحديد الهدف منها عن طريق اختيار مشروعات بعينها تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وقال محيي الدين إن أفريقيا تعاني من أزمة فيما يتعلق باستدامة الاستثمار في العمل التنموي، موضحاً أن حجم الديون الواجب على دول أفريقيا سدادها خلال العام الجاري يبلغ 64 مليار دولار وهو ضعف قيمة ما حصلت عليه من تمويل عبر المساعدات الثنائية.

وأضاف أن 20 مليون أفريقي مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع في حال تفاقمت الأوضاع بالنسبة لستة عشر دولة أفريقية مهددة بالدخول في مرحلة ضائقة الديون، كما أوضح أن تقييم الوضع الاقتصادي يشير إلى وصول 59 بالمئة من الدول الأفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون.

وأفاد رائد المناخ بأن 41 بالمئة من الدول الأفريقية تم تخفيض تصنيفها الائتماني نتيجة تبعات جائحة كورونا، في مقابل 6 بالمئة فقط من الاقتصادات المتقدمة.

وشدد على أهمية وضع سياسات محددة فى الدول الافريقية لتفعيل أدوات التمويل المبتكر بما فيها مقايضة الديون.