استنكر مجلس نقابة أطباء السويس، محاولات مجلس النقابة العامة بالقاهرة، دمج العمل النقابي بالمواقف السياسية، لصالح فصيل بعينه، كما استنكر محاولات البعض التعدي على الأطباء في المستشفيات الميدانية. ورفض المجلس الدعوة التي وصفها ب "المريبة" لمجلس النقابة العامة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة بعض حالات الاعتداء التي وقعت على الزملاء ببعض المستشفيات الميدانية. وقالت نقابة الأطباء في البيان الصادر عنها بهذا الشأن: إن ما حدث لا يستدعى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة. وأكد البيان أن مجلس النقابة العامة لم يراع التوقيت المناسب لتلك الدعوة وما قد ينتج عنها من مشاحنات بين الزملاء نظرا للاحتقان السائد بسبب الظروف السياسية، ولفت البيان إلى أن موقف النقابة العامة في التعامل مع حالات مشابهة كان غض البصر. وأعلن مجلس نقابة أطباء السويس عن عدم التزامه بأي قرارات تصدر عن مجلس نقابة أطباء مصر أو أي جمعية عمومية، طبقا لقانون ولائحة النقابة فيما لا يخص الصحة وجموع الأطباء. وأكد مجلس نقابة أطباء السويس بإجماع أعضائه أنه لم يصدر بيانا أو تصريحا أو موقفا رسميا يتعلق برفضه أو تأييده للأحداث الجارية في البلاد لإيمانه الكامل بأن ذلك ليس له علاقة بدور النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها دون النظر للانتماءات السياسية المختلفة لهم.