اجتمع مجلس نقابة أطباء السويس بكامل أعضائه للوقوف على الدعوة التي وجهها مجلس النقابة العامة لأطباء مصر لعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة بدار الحكمة بالعاصمة وأكد مجلس نقابة أطباء السويس برئاسة د.محمد سلامة نقيب الأطباء انه لم يعلق سواء في بيان أو تصريح موقفا رسميا يتعلق برفض أو تأييد للأحداث الجارية في البلاد، وذلك لإيمان المجلس بان ذلك ليس له علاقة بدور النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها بصرف النظر عن الانتماءات السياسية المختلفة لهم. وانتهى اجتماع المجلس إلى عدة قرارات، أولها أن يتضامن مجلس نقابة أطباء السويس مع موقف مجلس النقابة العامة من حيث استنكار التعدي على الزملاء الأطباء بمختلف انتماءاتهم أثناء تواجدهم لتأدية واجبهم المهني بالمستشفيات الميدانية بكافة الميادين، كما استنكر مجلس نقابة أطباء السويس موقف مجلس النقابة العامة لدمج العمل النقابي بالمواقف السياسية ولصالح فصيل معين من الشعب. ورفض مجلس نقابة أطباء السويس دعوة مجلس النقابة العامة _ووصفها بالمريبة_ لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشه الاعتداء على الزملاء بالمستشفيات الميدانية، في إشارة إلى أن هذا الأمر من صميم عمل مجلس النقابة العامة ولا يستدعى الدعوة لعقد جمعيه عمومية طارئة. كما انتقد مجلس النقابة بالسويس أن مجلس النقابة العامة لم يراع التوقيت المناسب لإطلاق الدعوة وما قد ينتج عنه من مشاحنات بين الزملاء الأطباء نظرا لحالة الاحتقان السائد حاليا على حد وصف المجلس. وأعلن مجلس نقابة أطباء السويس عدم التزامه بأية قرارات سياسية تصدر عن مجلس نقابة أطباء مصر أو أي جمعية عمومية، طبقا لقانون ولائحة النقابة فيما لا يخص الصحة وجموع الأطباء .