مشروعات قوانين هامة على أجندة البرلمان بدور الانعقاد الثالث.. تعرف عليها

يستعد مجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة بدور الانعقاد الثالث المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.
ويأتى في مقدمة تلك المشروعات، ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، وهى المتعلقة بعمالة الأطفال وتجريم زواج القاصرات والتسريب من التعليم.

كما من المتوقع أن تنتهى الحكومة قريبا من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدا لإرسالها إلي البرلمان واقرارها بدور الانعقاد المقبل.
وأيضا من المحتمل أن يشهد دور الانعقاد المقبل، مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية حال انتهاء اللجنة التى كلف الرئيس السيسي بتشكيلها مؤخرا من إعداد التعديلات اللازمة علي القانون الحالي.
وكذلك من المتوقع أن يشهد ذلك الدور مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم حال انتهاء اللجنة الحكومية البرلمانية من إعداد التعديلات اللازمة علي القانون الحالي.
يأتى ذلك في الوقت الذى تقدم فيه عدد من النواب بمشروعات قوانين متعلقة بتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، والتى من المحتمل مناقشتها بدور الانعقاد المقبل أيضا
وحول تعديل قانون الإيجار القديم، نجد ان التعديلات يتنظرها الكثيرون سواء مؤجرين أو مستأجرين، خصوصًا أن هذا التشريع شهد العديد من الأحاديث في هذه الفترة، حتى إن تم تشكيل لجنة مختصة تضم ذوي الشأن للتباحث في شأن تعديلات قانون الإيجار القديم.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث تحركات حقيقية في هذا الشأن لا سيما أن اللجنة المختصة بنظر تعديلات القانون، والتي تم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب، لا زالت تواصل أعمالها.
وفي هذا الصدد، نفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
وكشف النائب أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات في هذا الملف بما يراعي الصالح العام، مؤكدًا أنه في حالة زيادة القيمة الإيجارية في التعديلات المرتقبة سيكون هناك مراعاة للبُعد الاجتماعي.
وقال،: لن يُطرد أي ساكن من مسكنه
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لن يتم طرد أي ساكن من مسكنه، موضحًا أن عقد الإيجار القديم ممتد، وينتقل من الوالد للأبناء، قائلًا: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه في حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن مجلس النواب في إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم يراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الحرص على ألا يقع أي ضرر على أي من الطرفين "المالك – المستأجر"، قائلًا: هدفنا تحقيق التوازن، خصوصًا وأن بعض المستأجرين لديه سكن آخر، والوحدة المؤجرة مغلقة لسنوات.