العثور على جثة مجهولة بميدان الأردنية في العاشر من رمضان

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها من أجل كشف غموض العثور على جثة لشخص فى العقد الخامس، من العمر بميدان الأردنية أكبر ميادين مدينة العاشر من رمضان، بكامل ملابسه ولا توجد به ثمة إصابات.
ضبط القائمين بإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية مقابل اشتراكات في الشرقية
إخطار الأمن

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء محمد صلاح، مساعد الوزير،مدير أمن الشرقية إخطارا بالعثورعلى جثة لشخص فى العقد الخامس من العمر بميدان الأردنية الكائن بمدينة العاشر من رمضان، ولم يتعرف عليه أحد حتى الآن.. وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة قوة أمنية، وبالفحص تبين أن الجثة وجدت لرجل فى العقد الخامس من العمر يرتدى كامل ملابسه.
جري نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للتعرف على الجثة.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.