العثورعلي جثة سيدة مجهولة الهوية بالشرقية

عثرت قوات الأمن بالشرقية على جثة سيدة مجهولة الهوية وبجوارها شيكارة بها كميات من الليمون ملقاة بجوارموقف العوامرة بدائرة مركز ابوكبير.
العثور على جثة بترعة في الشرقية.. و3 قرارات من النيابة لكشف ملابسات الواقعة|صور
تلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير مديرامن الشرقية إشارة من شرطة النجدة بالعثورعلى جثة بجوارموقف العوامرة بنطاق مركز ابوكبير.
وبالانتقال الاجهزة الامنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثرعلى جثة سيدة وبجوارها شيكارة تحوى كميات من الليمون ولا تحمل أية أوراق ثبوتية وترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد أي إصابات ظاهرية بالجسم.
تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزة تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.
دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.