النيابة تعاين شقة عثر داخلها على 7 أشخاص متوفين نتيجة تسرب الغاز

انتقل فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية لمعاينة شقة عثر داخلها على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة لقيوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز، وأمرت بتشميع الشقة ونقل الجثث إلى الطب الشرعي وأصدرت قرارات بالتصريح بدفن الجثث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة سائق توك توك بالعياط
تشريح جثة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقية
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.