الشهود في مقتل طبيبة مصر الجديدة: الضحية كانت تتعرض لعنف أسري

استمعت نيابة مصر الجديدة إلى أقوال الشهود في واقعة مصرع طبيبة عقب سقوطها من الطابق الخامس وأكد الشهود أن المتوفاة كانت تتعرض لعنف أسري.
وقدمت محامية الفتاة ما يفيد تعرض المتوفاة لعنف أسري في حياتها وكشفت مناظرة النيابة لجثة طبيبة أسنان لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس عن وجود إصابات عبارة عن كسور متفرقة في الجسد وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وأكد والد الفتاة أنه لا يشتبه في أحد جنائيا.
وأضاف والد الفتاة أن نجلته أثناء وقوفها في الشرفة اختل توازنها وسقطت ولم تلق بنفسها ولم تنتحر.
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بالعثورعلي جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة عقب سقوطها من الطابق الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين العثور على جثة طبيبة أسنان 25 سنة وبعمل التحريات وسؤال أصدقاء المتوفاة تبين أنها كانت تمر بحالة اكتئاب في الآونة الأخيرة بسبب خلافات مع أسرتها.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.