مازال حيا.. الاستماع لأقوال المبلغين في انهيار حفرة على عامل بالقناطر

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول انهيار حفرة على عامل خلال التنقيب عن الآثار داخل مزرعة،بمنشأة القناطر، والاستماع لأقوال المبلغين في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته
أسفر الحادث عن احتجاز عامل أسفل الأنقاض وتبين أنه ما زال حيا، وتم هروب 3 من زملائه المتهمين، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، كانوا ينقبوا عن الآثار بداخل المزرعة على عمق 15 مترا، وذلك بحثا عن الكنز.
كما كشفت التحريات الأولية أن خلال التنقيب عن الآثار انهارت حفرة على عامل، ومازال حيا، وهرب شركائه، حيث تحاول قوات الإنقاذ انتشاله.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر، وانهيار حفرة عليهم.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن حفرة انهارت على عامل خلال التنقيب عن الآثار مما أسفر عن احتجازه أسفل الأنقاض، وفر 3 من زملائه هاربين.
تم الاستعانة برجال الإنقاذ لاستخراج العامل الذي ما زال حيا، وجار إعداد الأكمنة للقبض عل المتهمين الهاربين
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.