بعد 48 ساعة من الواقعة.. إحالة المتهم بقتل "سلمى" للمحاكمة الجنائية.. المتهم ترصد المجني عليها وقرر قتلها بسبب شذوذ أفكاره.. وتحايل علي صديقتها لمعرفة خط سيرها

عقب 48 ساعة من ارتكاب المتهم اسلام محمد جريمة قتل سلمي فتاة الشرقية أمر النائب العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت أدلة النيابة أن المتهم بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
أدلة النيابة
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
أقوال الشهود
واستمعت النيابة إلى أحد عشر شاهدًا منهم خمسة رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة، هم حارسة العقار، وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب حانوت بقالة مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه، حيث تواترت أقوالهم حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجني عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها، وأضاف صاحب الحانوت والعامل لديه أن المتهم كان يجول بمحيط العقار محل الواقعة قبل ارتكاب الجريمة بساعة، وكان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائنة بالعقار هي التي كشفت التحقيقات عن سابق تلقي المجني عليها تدريبًا فيها.

شهادة صديقة سلمى
بينما شهدت صديقة للمجني عليها التي تعمل بالجريدة المذكورة أن الأخيرة انقطعت عن التدريب منذ سبعة أشهر لاستكمال دراستها، ثم قبل يوم الواقعة اتصلت الشاهدة بها للاطمئنان عليها، فعلمت بمرورها بضائقة نفسية، فألحت على لقائها بمقر الجريدة باليوم التالي، وفي ذات الليلة تواصل المتهم مع الشاهدة لسابق حصوله على رقم هاتفها، وسألها عن المجني عليها لعدم تمكنه من الوصول إليها، فأخبرته بحضورها اليوم التالي للقائها بمقر الجريدة.

كما شهد صاحب الجريدة المشار إليها بتلقيه رسالة من المتهم قبل يوم الواقعة طلب فيها الحضور لمقر الجريدة رغبةً في تلقيه تدريبًا بها، فرحَّب بحضوره، ويوم الواقعة علم من صديقة المجني عليها التي تعمل بذات الجريدة بارتكابه جريمة القتل بعدما سمع أصواتًا بالعقار.

وشهد عامل بمعرض للأدوات المنزلية بجوار العقار محل الواقعة بحضور المتهم إليه يومها وشرائه منه سكينًا تعرف عليه بعدما أطلعته النيابة العامة على صوره التي التقطها المتهم بهاتفه.

والدي سلمي: رفضنا طلبه خطبة ابنتنا
كما استمعت النيابة العامة لشهادة والدي المجني عليها وخالها، فكان حاصل أقوالهم أن المتهم وابنتهم كانا زميلين بذات الجامعة، وسبق أن تقدم المذكور لخطبتها فرُفِضَ وقتها لحين استكمال الدراسة، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، مما دفعه إلى التعرض إليها وتهديدها بالإيذاء والقتل وتتبعها في كل مكان، ويوم التاسع والعشرين من يونيو الماضي موعد الاختبار الأخير لها بالجامعة خشيت من تعرض المتهم لها وطلبت من والدها مرافقتها، ويومئذ فوجئت ووالدها بالمتهم ووالديه أمام الجامعة طالبين خطبتها فرفض والدها وغادرا، ثم تلقى الأب تهديدات من المتهم بالنيل من سمعة ابنته إذا استمر رفضه، ولما حظر تواصله معه أرسل المتهم تهديدات إلى شقيق المجني عليها وخالها.

وأضاف خال المجني عليها في شهادته أن رفض ذوي المجني عليها خطبة المتهم كان لميله إلى الإلحاد وشذوذ أفكاره، وقد تأكدت النيابة العامة من عدم سابقة إبلاغ ذوي المجني عليها عن أيٍّ من التهديدات التي تلقوها من المتهم.

أقوال المتهم
وباستجواب النيابة العامة المتهم إسلام محمد أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه بعد رفض ذويها خطبتها إليه استمر تواصلهما ثم اختلفا لمحاولاته منعها من العمل أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه عليها، وانقطعت عن تواصلها معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد لما رسمه على جسده من وشوم قرر أن قصده منها لفت الانتباه إليه.

وأضاف أنه هدد المجني عليها بعد انقطاعها عنه بالإساءة إلى سمعتها وقتلها، حيث إنه في يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي عزم على قتلها في الجامعة بمطواة كانت معه، ولما فشل استدعى والديه للحضور ليطلبا من والدها خطبتها بعدما علم بتواجده يومئذ بالجامعة، موضحًا أن والد المجني عليها رفض خطبتهما آنذاك حتى يزيل ما على جسده من وشوم ويستكمل دراسته.

ومنذ ذلك التوقيت انقطع تواصله بالمجني عليها، وحاول الاتصال بخالها وشقيقها لحظر الآخرين اتصالاتهم به، حتى وصل إلى صديقتها التي تعمل بالجريدة والتي سبق أن حصل على هاتفها من المجني عليها، فعلم منها بلقائهما بمقر الجريدة يوم الواقعة، فعزم لذلك على ارتكاب جريمته في هذا التوقيت، حيث اشترى سكينًا وقبع متربصًا للمجني عليها بالعقار، حتى ما إن وصلته ودلفت إلى مدخله باغتها وطعنها عدة طعنات، وأغلق باب العقار عليه بعدما دفع الأهالي عنه مهددًا إياهم بالإيذاء، وفي تلك اللحظات صور المجني عليها وهي صريعة واتصل بوالدته ليخبرها بارتكابه الجريمة، فكان هذا المشهد الذي صورته الأهالي للمتهم، وتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد أكد المتهم تعاطيه الحشيش المخدر والخمور منذ شهور.
هاتف المتهم
وتمكنت النيابة العامة من التحفظ على عدة أدلة رقمية على هاتف المتهم تؤكد تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها -والتي واجهت المتهم بها وأقر بصحتها- ومنها التهديدات المشار إليها بأقوال ذوي المجني عليها، والمقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تحفظت النيابة العامة على هاتف صديقة المجني عليها وصاحب الجريدة التي كانت تتدرب فيها لفحصهما.

وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقريرها بنتيجة توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، والذي انتهى إلى جواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الذي انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة. وتحذر النيابة العامة من هذا التهافت واللهث الإعلامي غير المبرر خوضًا في تفصيلات الواقعة وتحليلها وتحليل شخصية المجني عليها والمتهم، وبواعث ارتكابه الجريمة، دون سند لديهم أو حق لهم يبيح ذلك، الأمر الذي يصدر صورة غير حقيقية عن اختلال التوازن الاجتماعي باضطراب العلاقات بين الشباب والفتيات وإتيانهم سلوكيات غريبة على هذا المجتمع وقيمه ومبادئه، وتفشي بعض الظواهرعلى وجه التحديد، وهو ما ليس حاصلًا به.

تحذير النيابة العامة
كما تحذر النيابة العامة -كما شددت مرارًا وتكرارًا- على حظر تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة، إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الأدلة وحسن سير التحقيقات، وصونًا لحقوق المجني عليهم والمتهمين، وليس بدافع منها للاستئثار بالمعلومة أو الافتئات على حق المعرفة العامة أو تحقيق سبق في هذا المجال الذي تنأى النيابة العامة أن تكون منافسة فيه، فهي وحدها دون غيرها بموجب الدستور والقانون صاحبة الدعوى العمومية، ولها في حق الحفاظ عليها اتخاذ ما تراه من إجراءات صارمة للتصدي لكل ما يمس بهذه الدعوى بأي صورة من الصور.

وأخيرًا - وإيمانًا من النيابة العامة بتماسك وتساند مؤسسات الدولة فيما بينها رعايةً لمصالح هذا المجتمع وحفظ أمنه القومي الاجتماعي- فإنها تهيب وتناشد كافة المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام إلى اتخاذها جنبًا إلى جنب النيابة العامة كافة الإجراءات اللازمة لتحجيم هذا اللهث الإعلامي غير المبرر الذي أصبح ناقوس خطر ينذر بعواقب الأمور إذا لم يتحجم.