"مواطنون ضد الغلاء" تطالب الحكومة بإعادة الاستقرار لسوق الحديد

طالب محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، الحكومة بالتحرك بشكل عاجل لإعادة الاستقرار لأسواق الحديد التى كانت مستقرة قبل صدور القرار الخاص بفرض رسم حماية على واردات الحديد، والذى أدى لرفع الأسعار من المنتجين والتجار من 4 إلى 5 آلاف جنيه، وتزيد بمعدلات متسارعة خلال الفترة المقبلة حينما تنتهى فترة ركود عملية البناء والتشييد.

وأكد العسقلانى أن اجتماع وزير الصناعة بالمنتجين الأسبوع الماضى والحديث عن إلغاء التسعير يعد ممارسة احتكارية يحظرها قانون حماية المنافسة، والذى يحظر الاتفاق المسبق حتى ولو كان الاتفاق على خفض الأسعار.
ودعا العسقلانى المستهلكين بالتضامن معها فى مواجهة اتحاد الحكومة ومنتجى الحديد فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المستهلكين بالعدول عن القرار المشين المهدر لحقوق المستهلكين.
وشددت الجمعية على أنها لن تسمح بتحريك الأسعار لتعيد للأذهان ما وصل إليه سعر طن الحديد عام 2008، حينما وصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، وحينما ورد الحديد التركى هبط السعر بشكل مفاجئ إلى 3 آلاف جنيه دفعة واحدة، ليبين للجميع أن الممارسات الاحتكارية التى مارسها المنتجون فى ذلك الوقت هى السبب فى رفع الأسعار وليست الأسعار العالمية.