انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة ربة منزل داخل مسكنها بالشرقية

أمرت نيابة الشرقية إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة ربه منزل عثر على جثتها داخل مسكنها بمركز منيا القمح وتستمع النيابة لأقوال أسرتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وصرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
بسبب مشادة مع نجل شقيقته.. تفاصيل مقتل طفل علي يد شاب في الشرقية
بداية الواقعة

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول سيدة تدعي"صابرين. ع. إ" 45 عاما ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز منيا القمح (جثة هامدة).
بالانتقال للاجهزة الامنية والفحص تبين أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة فيما تبين وجود نهش في وجهها بجوار العين وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.
الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.