متفحمة.. جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف لغز عثور أهالى منيا القمح،على جثة لسيدة متفحمة داخل المقابر.
تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة طافية فوق مياه بحر البقر في الشرقية
تفاصيل الواقعة
كان اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهولة الهوية متفحمة داخل مقابر"أبو شهية" التابعة لمركز منيا القمح.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص وبمعاينة الجثة تبين ان الجثة لشخص في العقد الرابع من عمره وبها آثار جروح وكدمات ولا توجد معه أى أوراق تدل على هويته.
تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي الأاحرار التعليمى بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وفحص بلاغات الاختفاء المحررة خلال الفترة الماضية وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.