بعد تخطيه 19 جنيها.. خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه

كشف الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أسباب ارتفاع الدولار الأمريكي لأكثر من 19 جنيها في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
و ارتفع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات.
وسجل سعر الدولار اليوم، في في البنك الأهلي المصري نحو 18.99 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.
أسباب ارتفاع الدولار
وقال معطي، إن أسباب ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة جاء بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ب 75 نقطة أساس، وهو ما تسبب في زيادة الضغوط على الأسواق الناشئة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، ل فيتو، أن السبب الثاني لارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري هو خروج معظم الأموال الساخنة من مصر، بجانب تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.
أسباب رفع الفائدة الأمريكية

وكشف الفيدرالي الأمريكي، عن أسباب إعلان رفع الفائدة 75 نقطة أساس، خلال اجتماعه الذي عقده الأربعاء الماضي، لتصل إلى 2.5%، في ظل ارتفاع مستوى التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 30 عامًا في الولايات المتحدة.
وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج تراجعت، ومع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار المتزايدة.

وأضاف البنك الأمريكي أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، إذ تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًّا إضافيًّا على التضخم وتؤثر في النشاط الاقتصادي العالمي.

وأكد أن اللجنة حريصة للغاية على مواجهة مخاطر التضخم، وتسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل؛ ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية إلى 2-1 / 4 إلى 2-1 / 2%، وتتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة.

وأشار إلى أن اللجنة ستستمر في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو؛ وتلتزم اللجنة بقوة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ذكر الفيدرالي أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.