المخابرات العراقية تتصل برجال صدام حسين للتوصل إلى المفقودين الكويتيين

دفع تمسك الكويت بملف مفقوديها في حرب العراق مطلع تسعينيات القرن الماضي، جهاز المخابرات العراقي إلى الاتصال بأتباع نظام صدام خارج البلاد لجمع معلومات وحقائق عن أماكن تواجد رفات كويتيين مفقودين، كي ينتهي ملف العقوبات المفروضة على العراق من قبل الأمم المتحدة.
وقال كامل أمين، المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية - في تصريح خاص لوكالة أنباء نوفوستي الروسية - إن الحكومة أوعزت إلى جهاز المخابرات العراقي للوصول إلى من كان يعمل مع نظام صدام حسين وجمع معلومات عن المفقودين الكويتيين منذ حرب 1990، لا سيما وأن المخابرات حينها كانت على دراية بكل شيء".
وأضاف أمين، أن الكويت اقتنعت بعدم وجود أسرى وكل مفقوديها في العراق موتى، قتلوا من قبل النظام السابق، وتبذل وزارة حقوق الإنسان جهودا كبيرة بالتعاون مع لجنة كويتية بإشراف مكتب يوناني في العراق بالبحث عن رفات المفقودين الكويتيين.
وذكر أن الوزارة تكفلت بنقل الشهود للتحقيق معهم من قبل اللجنة الكويتية للتوصل إلى حقائق تدلهم على أماكن دفنت فيها رفات الكويتيين.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان - في بيان صحفي لها مطلع الشهر الجاري، نشرته وكالة نوفوستي - أن فرقها الفنية بذلت جهودا جبارة بشأن ملف المفقودين الكويتيين من خلال عمليات البحث والتنقيب في الأماكن المفترضة للمفقودين في ظل ظروف أمنية ومناخية صعبة، وأن القناعة بإخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي كان يمثل آخر عقبة خارجية أمامه لاستعادة سيادته كاملة، لم تأت من فراغ بل كانت نتاج عمل طويل.
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صوت في 27 يونيو الماضي، على إسقاط العقوبات المفروضة على العراق بعد إيفائه بجميع مطالب الكويت وشروطها وفق اتفاقيات أبرمت بين البلدين وخروجه من البند السابع ودخوله في البند السادس ضمن ميثاق الأمم المتحدة.
وأهاب قرار مجلس الأمن بحكومة العراق الوفاء بتعهداتها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم، وطالب الحكومة العراقية بمواصلة التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم أي معلومات عن المفقودين والبحث عن رفات من مات منهم.
وشدد القرار على ضرورة مواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك المحفوظات الوطنية عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات.