وجهت النيابة العامة عدة رسائل في واقعة تعرض شاب من ذوي الهمم للاعتداء داخل دار رعاية بالإسكندرية. وقالت النيابة العامة انه بمناسبة تلك الواقعة ما سبق وأكدته في أكثر من موضع من أن مواقع التواصل الاجتماعي رغم ما تحققه من انتشارٍ للوقائع الجنائية المتداولة فيها إلا أنها ليست السبيل للإبلاغ عن تلك الوقائع أو نشر التسجيلات المتعلقة بها -حتى ولو بحسن نية- بدعوى إغاثة المجني عليهم فيها، وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى عدم تداول هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي وإتاحتها للكافة؛ لكونها أدلة رقمية معتبرة في تلك الوقائع، يلزم تقديمها فقط للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة؛ للحفاظ على ذلك الدليل من العبث، وصيانته بإجراءات محددة بيّنها القانون لكي تصبح دليلًا صالحًا لإثبات الجريمة وإسنادها إلى المتهمين، فنشر وتداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي وإن كان يحقق انتشارًا للواقعة على المستوى المجتمعي إلا أنه يعرض الدليل فيها للعبث والتلاعب والتلف. وأشارت الى أن مثل هذا النشر والترويج لم ولن يكون هو الدافع الذي تُولِي النيابة العامة من أجله اهتمامًا بهذه الوقائع دون غيرها؛ إذ إنها تؤدي رسالتها تمثيلًا عن المجتمع ورعايةً لمصالحه وحقوقه في كافة الوقائع الجنائية المعروضة عليها، والمتصل علمها بها بأي طريق كان، دون حاجة لتسليط الضوء عليها اجتماعيًّا أو إعلاميًّا، وهو أمر غير مفترض حدوثه في عقيدة ورسالة النيابة العامة، وأن البيانات الصادرة من النيابة العامة في تلك الوقائع المروج لها ليس لاهتمام خاص بها، بل غايتها دحض الشائعات التي تُدس حولها بقصد وبغير قصد، حفاظًا على السلم والأمن الاجتماعي باطمئنان الناس لما يتخذ من إجراءات في منظومة العدالة بكافة روافدها. وناظرت النيابة المجني عليه وتبين إصابته باليد والساق ولم تتمكن من سماع شهادته لعدم تمكنه من التحدث، وانتدبت النيابة العامة خبيرًا من اللجنة العامة لحماية الأطفال لفحص حالته. واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة المجني عليه. وقالت والدة المجني عليه إنها معتادة إيداع ابنها - البالغ من العمر عشرين عامًا - بالدار محل الواقعة خلال فترات معينة من اليوم لرعايته لإصابته بالتوحد وصعوبة النطق والحركة. وأضافت والدة المجني عليه أنها في يوم الواقعة تلقت اتصالًا من الدار أفادتها فيه بتعدي ابنها على أحد المشرفين مما اضطر معه الأخير إلى تعنيف ابنها، وأن منشورات متداولة بمواقع التواصل تُصور الواقعة على خلاف حقيقة ما حدث، حيث طلبت الدار منها نشر مقطع يُبرئ الدار مما نُسب إليها بمواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت والدة المجني عليها أن الدار طلبت منها تلك الأشياء دون أن تشاهد مقاطع التعدي على ابنها المتداولة بتلك المواقع، فبادرت بنشر مقطع بموقع "فيس بوك" لتبرئة الدار، وعلى إثره أخبرتها إحدى قريباتها بحقيقة الواقعة وعدم صحة ما تدعيه الدار، وأطلعتها على مشاهد التعدي على ابنها، فأبلغت الجهات المختصة بما حدث. وأمرت النيابة العامة بحبس مشرف بدار رعاية بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه بالضرب على فتى من ذوي الهمم وتعريضه للخطر، كما أمرت بحبس مديرة الدار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لإدارتها منشأة لتأهيل وعلاج ذوي الهمم بغير ترخيص، وإهمالها في القيام بواجباتها تجاه المجني عليه مما ترتب عليه إيذاؤه. بينما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم الآخر في واقعة التعدي إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه؛ لثبوت عدم اقترافه أيًّا من الأفعال المادية لجريمة الضرب، وانحصار مسئوليته في إهماله في القيام بواجباته تجاه المجني عليه بالدفاع عنه، مما ترتب على ذلك الإهمال إيذاؤه من المتهم الأول، وجارٍ استكمال التحقيقات.
