النيابة العامة توجه رسالة مهمة بشأن الجرائم الإلكترونية

أكدت النيابة العامة بمن خلال مباشرتها التحقيقات بواقعة التعدي على فتى من ذوي الهمم بالإسكندرية أن مواقع التواصل الاجتماعي رغم ما تحققه من انتشارٍ للوقائع الجنائية المتداولة فيها إلا أنها ليست السبيل للإبلاغ عن تلك الوقائع أو نشر التسجيلات المتعلقة بها "حتى ولو بحسن نية" بدعوى إغاثة المجني عليهم فيها.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى عدم تداول هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي وإتاحتها للكافة؛ لكونها أدلة رقمية معتبرة في تلك الوقائع، يلزم تقديمها فقط للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة؛ للحفاظ على ذلك الدليل من العبث، وصيانته بإجراءات محددة بيّنها القانون لكي تصبح دليلًا صالحًا لإثبات الجريمة وإسنادها إلى المتهمين، فنشر وتداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي وإن كان يحقق انتشارًا للواقعة على المستوى المجتمعي إلا أنه يعرض الدليل فيها للعبث والتلاعب والتلف.
وأوضحت النيابة العامة أن مثل هذا النشر والترويج لم ولن يكون هو الدافع الذي تُولِي النيابة العامة من أجله اهتمامًا بهذه الوقائع دون غيرها؛ إذ إنها تؤدي رسالتها تمثيلًا عن المجتمع ورعايةً لمصالحه وحقوقه في كافة الوقائع الجنائية المعروضة عليها، والمتصل علمها بها بأي طريق كان، دون حاجة لتسليط الضوء عليها اجتماعيًّا أو إعلاميًّا، وهو أمر غير مفترض حدوثه في عقيدة ورسالة النيابة العامة، وأن البيانات الصادرة من النيابة العامة في تلك الوقائع المروج لها ليس لاهتمام خاص بها، بل غايتها دحض الشائعات التي تُدس حولها بقصد وبغير قصد، حفاظًا على السلم والأمن الاجتماعي باطمئنان الناس لما يتخذ من إجراءات في منظومة العدالة بكافة روافدها.
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس مشرف بدار رعاية بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه بالضرب على فتى من ذوي الهمم، وتعريضه للخطر، كما أمرت بحبس مديرة الدار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لإدارتها منشأة لتأهيل وعلاج ذوي الهمم بغير ترخيص، وإهمالها في القيام بواجباتها تجاه المجني عليه مما ترتب عليه إيذاؤه.
بينما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم الآخر في واقعة التعدي إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه؛ لثبوت عدم اقترافه أيًّا من الأفعال المادية لجريمة الضرب، وانحصار مسئوليته في إهماله في القيام بواجباته تجاه المجني عليه بالدفاع عنه، مما ترتب على ذلك الإهمال إيذاؤه من المتهم الأول، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقاطع مصورة لتعدي أحد المتهمين على المجني عليه بالضرب والإهانة أكثر من مرة بدار رعاية بالإسكندرية، فتولت النيابة المختصة التحقيق، حيث شاهدت المقاطع المصورة لوقائع التعدي، وتمكنت من تحديد مقر الدار محل الواقعة، وانتقلت إليها لمعاينتها، وتحفظت على ما بها من تسجيلات آلات المراقبة لفحصها بيانًا إذا ما كانت تحوي تسجيلات لوقائع التعدي على المجني عليه أو آخرين من مرتادي الدار.