"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب الببلاوي بوضع قضايا الطفل كأولوية وطنية

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التركيز على فتح كل ملفات العنف التي جرت عقب ثورة يناير 2011 ضد الطفل المصري، وتقديم كل المتورطين فيها لمحاكمة عادلة، وكذا كشف كل المحرضين على استغلال الأطفال في المسيرات والأعمال العنيفة إلتى تضع الأطفال في مواضع تشكل خطرا داهما عليهم بالمخالفة لقوانين الطفل المصرية والقوانين الدولية.
وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية أنه يجب على الحكومة أن تضطلع بقضايا الطفل المصرى التي أخذت في التفاقم وعدم الإكتفاء بالتباكى عقب مشاهدة فيديو جديد فيه وقائع عنف وتعدى واستغلال تجاه الأطفال.
وأوضح البدوى أنه يجب أن تتبنى الحكومة وبتكليف من مؤسسة الرئاسة إستراتيجية محددة في هذا المجال تتمثل عناصرها في ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشيًا مع النهج الذي سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وقال البدوى أنه يجب إعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتوسيع دوره في مجال الحماية المباشرة للطفل وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمة بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات في مجال حماية الطفولة.
وطالب البدوى بإنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد، والعمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد.
وأضاف البدوى أن العناصر تتضمن أيضا وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال.
وكذلك العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة في التنشئة وحال التعامل مع الطفل إعتمادًا على فكرة أن الأسرة هي خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحة وإنحرافة. وضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضن توافر محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر.
وطالب البدوى بوضع برامج تمكين إقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى بما يضمن تأهيلهم إقتصاديًا وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة.
كما طالبت الجمعية بوضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم باعتبارهم مجنى عليهم وليسوا جناه ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم.
وتغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر وكذا قانون الطفل ؟ وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم بأى أشكال الاستغلال، وإعادة تشكيل لجان حماية الطفولة وتفعيلها على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان في وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال المعرضين لخطر.
وترى الجمعية أهمية تكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات في مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والاستفادة من الخبرات المشابهة في مجال التأهيل والتمكين للأطفال في خطر بالدول المتقدمة.