6 مقترحات من اتحاد مستثمري المشروعات لدعم قطاع الصناعة.. أبرزها لحل مشكلات نقص المستلزمات

أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعى الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر مشيرا الى أن التحديات العالمية والمحلية التي يواجهها هذا القطاع تتزايد بصورة سريعة معربا عن تخوفاته من تزايد الضغوط على المشروعات الإنتاجية فى ظل حالة التضخم العالمى وصعوبة الاستيراد وانكماش الأسواق.
وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد إنه يجب الاهتمام بقطاع الإنتاج الصناعي المتوسط والصغير لأنه من أهم القطاعات المؤثرة بشكل مباشر فى مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة بالاضافة الى أنه لا يتطلب تكنولوجيا معقدة وقادر على زيادة معدلات التشغيل.
وأكد أن التحديات الموجودة حاليا خرجت من اطار تحديات التمويل الى تحديات ادارية وهيكلية وبيروقراطية شديدة تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل وتدخل سريع من القيادة السياسية.
واستعرض السقطى المقترحات الجديدة كالآتى:
1- تقديم حل عاجل لمشكلات نقص مستلزمات الصناعة فى السوق من خلال انشاء هيئة شراء موحد للصناعة تختص باستيراد وتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمى طبقا لطلبات المصانع المسجلة على غرار الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبي والتى حققت انجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع .
وأوضح ان عمليات شراء وشحن خطوط الإنتاج الى مصر تحتاج الى تكاليف وخبرة كبيرة جدا بخلاف تكاليف انشاء المصانع وتشغيلها وبالتالى فان تدخل جهات سيادية لاستيراد أحدث خطوط الانتاج وطرحها للبيع فى مصر مع اتاحة تمويلها سيسهل العملية الانتاجية ويختصر نصف الطريق على المصنعين وسيحدث طفرة غير مسبوقة فى الصناعة.
2- عدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضي الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة فى مصر وإنشاء مؤشر رسمي يعبر عن حجم إنتاج المصانع الفعلى فى السوق وتصنيفه حسب القطاعات الإنتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم إنتاجها فى هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم وتشجيعهم على اجراء مزيد من التوسعات والنمو.
3 – استغلال تطوير البنية التحتية للقرى والمحافظات الأكثر فقرا فى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة وتخصيص الظهير الصحراوى المحيط بها لقطاع الصناعة بهدف زيادة معدلات التشغيل فى تلك الاماكن البعيدة عن العاصمة.
4- حل أزمة الأراضى الصناعية الغير مرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات انتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لانتاج الكهرباء وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقا لقانون الكهرباء الجديد
وأوضح السقطى أن دراسة تنفيذ هذا الاقتراح سيدخل قطاع الصناعة ضمن منظومة الاقتصاد الاخضر وسيوفر تكاليف باهظة على الدولة والمستثمر وسيوفر هذا الاقتراح ميزة تنافسية لقدرة المصانع على التصدير للأسواق الاوروبية الى تتجه الى استهلاك المنتجات التى لا يصدر عن عملية انتاجها انبعاثات كربونية بسبب استهلاك الكهرباء التقليدية.
5- حل أزمة غياب مرفق عن بعض المناطق الصناعية بنفس طريقة حل أزمة غياب مرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات تحلية المياة وحفر الآبار بحوافز استثمارية مجزية وانشاء شبكات مياة خاصة للمصانع.
6- العمل على خفض تكاليف الحصول على الاراضى الصناعية وخدماتها و مراعاة تقسيطها على مدد طويلة او تأجيلها حتى عام واحد بعد التشغيل والانتاج للاسراع من عملية انشاء المصانع وزيادة الانتاج.