بعد اكتمال الصورة.. خبير يكشف إجمالي أضرار التخزين الثالث في سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إجمالى أضرار التخزين الثالث في سد النهضة.

بداية التخزين
وقال: إن اثيوبيا بدأت الاثنين 11 يوليو 2022 فى التخزين الثالث، وهو خطوة هندسية لاإرادية بعد إقامة الإنشاءات الهندسية من زيادة ارتفاع الأجناب والممر الأوسط حتى مستوى يقترب من 590 متر فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الاثيوبية إيقافه سوى استمرار فتح بوابتى التصريف (50 - 6– مليون م3/يوم) أو غلقهما، ولن تكون لهما قيمة الشهر القادم مع زيادة المتوسط اليومى إلى 600 مليون م3/يوم.

أضرار التخزين
وأضاف على صفحته الشخصية ب"فيس بوك": أضرار التخزين بصفة عامة متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الاطلاق، وتقوم الدولة على ترشيد الاستهلاك، وانفاق عشرات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الرى والزراعة، وإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع وغيرها حتى تحافظ على احتياطى مائى جيد فى السد العالى يضمن الأمن المائى للمواطنين. وتنقسم أضرار التخزين المائى فى اثيوبيا إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية.
أولا- أضرار مائية واقتصادية:
أى كمية مياه تخزن فى سد النهضة قليلة أو كبيرة، هذا العام أو الأعوام القادمة هى مياه مصرية-سودانية، وهى الخسارة الأولى المباشرة، والتى لو استغلت فى الزراعة لجاءت بعائد اقتصادى قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالاضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتبطين الترع، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى الصوب الزراعية وغيرها.
وبالنسبة للسودان ارتباك قى تشغيل السدود، ومستقبلًا قلة الانتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمى فى سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع فى استخدام الأسمدة.
وبالنسبة لاثيوبيا غرق مزيد من الأراضى الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.
ثانيا: أضرار سياسية:
وأضاف شراقي تتمثل الأضرار السياسية فى استمرار اثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات إحادية وخرقها للمرة الرابعة للاتفاقيات الموقعة بين مصر واثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، واعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الأفريقى، وأخيرًا الاعلان الرئاسى لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثانى (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 فى 20 فبراير 2022، وقد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر فى العلاقات بين السودان ومصر من جهة واثيوبيا من جهة أخرى.
- الطريقة الاثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى فى اتباع نفس الاسلوب عند انشاء سدود على روافد نهر النيل.
- احرج المسئولين فى مصر والسودان أمام شعبيهما.
ثالثا: أضرار اجتماعية:
تهجير مزيد من سكان بنى شنقول، بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذى يعانى مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018. واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذى تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين فى الأراضى المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وتبقى هذه الأراضي مغمورة بالمياه فتتشبع بالرطوبة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية، ولمزيد من المياه يتم غلق مداخلها لتبقى بالمنخفضات أطول فترة ممكنة لزيادة تشبع التربة.، قد تصل مساحة هذه الأراضى حول النيل الأزرق فى السودان إلى حوالى مليون فدان، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويًا بمياه الفيضان مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاجون هؤلاء المزارعون مستقبلا إلى حفر ترع للرى وانشاء شبكات رى مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة.
كما أن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدى إلى غضب المواطن المصرى والسودانى من التصرفات الاثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع.

رابعا: أضرار بيئية:
زيادة الفاقد من البخر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب فى الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات.
زيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسى والمكمل (اجمالى 75 مليون طن) والمياه والطمى على الأرض المتشققة، مما يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الاخدود الأفريقى العظيم الذى يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، ويشكل أنشط المناطق الزلزالية والبركانية فى أفريقيا.
خبير يرصد أضرار الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي وموقف مصر
خبير اقتصادي: تغيير العملة يؤكد استمرار الحكومة في سد ثغرات إهدار المال العام
تحلل الأشجار الغارقة فى مياه البحيرة وتأثيرها على نوعية المياه.
احداث تغير فى التنوع البيولوجى للمنطقة.
غرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنجنيز فى المياه.
تغير محلى فى المناخ لاقليم بنى شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار.