عمرو حمزاوي: الحوار الوطني بلا خطوط حمراء.. ونسعى لبناء جمهورية عادلة | فيديو

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية: "الحوار الوطني الراهن في مصر هو حوار بلا هدف مسبق وبلا خريطة مسبقة وبلا خطوط حمراء مسبقة ولكنه حوار حول شعار هام جدًّا بشأن الجمهورية الجديدة".

البحث عن التوافق المجتمعي
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان بقناة "إي تي سي":"أعتقد أن دعوة مؤسسة الرئاسة للحوار الوطني ومدونة السلوك التي تم إعلانها من خلال مجلس أمناء الحوار، يفهم منه محاولة للتوافق المجتمعي لذلك تم دعوة كل الفئات المختلفة، والمساعدة في بناء الجمهورية الجديدة".
الجمهورية الجديدة العادلة
وتابع: "فهمت أننا أمام بناء جمهورية جديدة تنموية وعادلة وقوية وجمهورية الرأي والرأي الآخر ولا تستند على الماضي ولكن تصنع حاضر ومستقبل افضل، وتحسين الأوضاع المعيشية للناس وليس بالصوت العالي ولكن بالدراسات وعرض الحقائق ووجود نقاش عام حقيقي بين الحكومة وكل الفئات".

وقال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومنسق الحوار الوطني، في حديث سابق: "مفيش حاجة هتستخبى في الحوار الوطني وهذه هي السمة الأولى".

هدف الحوار الوطني
وتابع خلال برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "إي تي سي":"هدف الحوار الوطني يكمن في وضع أولويات للعمل الوطني".

استقلال مجلس أمناء الحوار الوطني
ولفت: "مجلس أمناء الحوار الوطني مستقل تمامًا عن أي سلطة في الدولة ويخضع للدستور"، مؤكدًا: "كل من مارس العنف والقتل أو شارك فيه أو حرض عليه أوكل من يخالف الدستور المصري بعيد ومستثنى من المشاركة في الحوار الوطني".

الدوائر القضائية
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم الإفراج عن 450 شخصًا حتى تلك اللحظة ومنذ الدعوة للحوار الوطني.

وأضاف "رشوان": لديَّ كشف بمن تم الإفراج عنهم، ومن يرغب في الحصول على الكشف من الممكن أن يتم إرسالها له، أن القرارات الجمهورية بالإفراج عن محكوم عليهم فى عام 2021 وصل عدد المفرج عنهم من 1500 إلى 2000.
2 مليار جنيه قيمة كل جلسة في الحوار الوطني؟.. ضياء رشوان يرد|فيديو
ضياء رشوان يعلن قبول عصام حجي وعمرو حمزاوي دعوة الحوار الوطني | فيديو
وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن هذا ليس كافيًا وكل أعضاء مجلس الأمناء منضمين إلى أن يقوم القضاء المصري العادل ممثلًا في النيابة العامة أو ممثلًا في الدوائر القضائية باتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء فترات الحبس الاحتياطي لكل من لم يقترف جرما جنائيًّا أو أسال دمًا أو حرض عليه أو شارك فيه وهذا مطلب قانوني.

وتابع: ربما تكون لدينا أخبار أكثر من سارة في مجال العفو الرئاسي.