محامية أسرة شيماء جمال: لم أطلع على اعترافات المتهمين | فيديو

أكدت مها أبو بكر محامية أسرة المذيعة شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها - بعد مشاركتها بمراسم جنازة المجني عليها - أنها حتى الآن لم تطلع على أوراق القضية او اعترافات المتهمين بسبب ضيق الوقت.
وقالت: "ما سمعناه حتى الآن كان من أصدقائها او جيرانها أو اسرتها او من المواقع الالكترونية، ونتابع لحظة بلحظة البيانات الرسمية للنيابة العامة، وحتى الآن تم تجديد حبس المتهم 15 يوما".
وأضافت: "يواجه المتهمان الأول والثاني بالقضية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي من التهم التي يكون حكمها الإعدام".
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وكان المتهم مرتديا تي شيرت رصاصي، وبنطال، ونظارة نظر، خلال جلسة تجديد حبسه.
وخلال جلسة التجديد أنكر المتهم تهمة القتل العمد الموجهة إليه من قبل القاضي بعد سؤاله، قائلا: أنا مقتلتهاش ولم أخفِ الجثة.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.
وأكدت النيابة العامة أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
و أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.