الاستماع لأقوال أسرة طفلة لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء بالجيزة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أهل طفلة لقيت مصرعها صعقًا بالكهرباء، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسبب وقوعها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يُفيد بمصرع طفلة نتيجة إصابتها بصعق كهربائي، بمنطقة المنصورية.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، أصيبت بصعق كهرباء، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيًّا.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
مصرع معلم أسفل عجلات قطار بالشرقية.. وشهود عيان "اختل توازنه "
التفاصيل الكاملة لانهيار عقار الإسكندرية.. مصرع محام ووالدته جاءا لأداء واجب عزاء.. والقدر ينقذ شقيقته وأسرة بالطابق الأرضي
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه.