مجلس النواب يطالب الحكومة بتشجيع الاستثمارات بالقطاع الإنتاجي

بدأت الحكومة العمل بالموازنة الجديدة 2022/2023، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في يونيو الماضي.

وتضمن تقرير مجلس النواب في الموافقة على الموازنة العامة للدولة، عددا من التوصيات، والتي وجه الأعضاء الحكومة بضرورة العمل على تنفيذها.

وطالب مجلس النواب، من خلال التوصيات الموجهة إلى الحكومة بضرورة العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر.

وشدد المجلس، على ضرورة تشجيع الاستثمارات للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

وتضمنت توصيات مجلس النواب، أيضا ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام المالي 2022/2023.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة 52 توصية للحكومة، للمساهمة في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

واعتمد المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 /2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل ل9 تريليونات و218 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.

ونصت المادة الثانية: على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2023/22، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات".