النواب يطالب الحكومة بإعداد فريق أزمات بكل هيئة

بدأت الحكومة العمل بالموازنة الجديدة 2022/ 2023، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في يونيو الماضي.

وتضمن تقرير مجلس النواب في الموافقة على الموازنة العامة للدولة، عددا من التوصيات، والتي وجه الأعضاء الحكومة بضرورة العمل على تنفيذها.

وأوصى مجلس النواب، الحكومة بتوجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة "معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات.

وأشارت التوصيات الصادرة من مجلس النواب، إلى أن الحكومة أن الهدف من ذلك هو مواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.

وطالب مجلس النواب، الحكومة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام المالي 2022/2023.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة 52 توصية للحكومة، للمساهمة في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

واعتمد المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 /2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل ل9 تريليونات و218مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.

ونصت المادة الثانية: على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2023/22، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات".