دعوات مقاطعة من الأطباء لشركات التسويق الطبي.. النقابة تحذر أعضاءها من استغلالهم.. وتصف تطبيقات حجز مواعيد الكشف بالابتزاز

تقدم أطباء خلال الأيام الأخيرة بعدد من الشكاوى ضد شركات التسويق الطبي التي لها تطبيقات علي الانترنت لحجز مواعيد لدى العيادات للكشف، وشن عدد كبير من الأطباء حملات لمقاطعة تلك الشركات وبالأخص أكثر شركة تسيطر علي سوق الدعاية الطبية وإلغاء العمل معها وذلك بعد قيام عدد من الشركات بتغيير نظام التعاقدات والمحاسبة للأطباء فجأة ووصف الأطباء نظام المحاسبة الجديد بأنه مجحف ويجعل الأطباء يعملون بالسخرة لدى تلك الشركات.
نظام المحاسبة
نظام المحاسبة لتلك الشركات قديما كان ينص على حصولها علي 35 % من قيمة الكشف للمريض الذي يحجز عن طريق ابلكيشن الشركة بالإضافة إلى قيمة ضريبة القيمة المضافة إلا أنه بداية من شهر يوليو القادم سوف تقوم تلك الشركات بنظام محاسبة جديد أبلغت الأطباء به على نظام باقات حسب المنطقة وتدفع قيمة الباقة مقدما وفي المقابل عدد حالات معينة مثال على ذلك عيادة في منطقة الهرم الباقة الخاصة بها 1650 جنيه شهريا مقابلها 15 كشف وفي حالة وجود كشف زيادة تحصل الشركة علي 70٪ من قيمة الكشف.
طمع واستغلال
ووصف الأطباء نظام التعاقدات الجديد بأنه طمع واستغلال كما وصفت نقابة الأطباء بأنه ابتزاز مالي مطالبة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون 206 لسنة 2017 الخاصة بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
من جانبه قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء أن أحدى الشركات التي تعمل في مجال التسويق الطبي بدأت عملها بتنفيذ " ابليكيشن" يساعد المرضى على الحجز لدى الطبيب وكانت ترسل للطبيب عدد من الحالات مقابل نسبة من الكشف، ثم تطور الامر الي ان تقاسم الطبيب في قيمة الكشف وتحمل علي الطبيب نسبة كبيرة ويمكن أن يضطر لرفع سعر الكشف أو يستغني عن العمالة في العيادة من أجل سد الاحتياجات.
وأشار ل"فيتو" الي أن تلك الشركات تحاسب الأطباء على عدد الحالات حتي التي تحجز دون أن تذهب للطبيب كما أن بها كثير من المخالفات حيث تضع أسماء أطباء غير متعاقدين معهم لوهم المرضي بوجود عدد كبير من الأطباء متعاقد معهم وكثير من الأطباء غير المتعاقدين معهم يجدون بياناتهم على موقع الشركة.
نظام سمسرة
وتابع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء حديثه بأن تلك التطبيقات أصبح تعمل كنظام سمسرة لجذب الحالات كما أنها غير دقيقة في التوصيف الطبي للطبيب وبياناته كاملة ويمكن أن تضع أمام اسم الطبيب في الموقع الالكتروني لهم انه بدرجة أستاذ أو استشاري وهو أخصائي ولم يحصل علي درجات علمية اعلي.
وكشف أن تلك الشركات أصبحت تشتري عيادات خاصة بها لتنافس عيادات الأطباء وتأخذ المرضى منهم وشراء أماكن وفتحها كمراكز طبية ويتم إرسال المرضى على مراكزهم الخاصة لكي تحصل علي 100% من قيمة الكشف واصفا ذلك بأنه احتكار للخدمة الطبية.
ومن ضمن مخالفات تلك التطبيقات أنها توفر الدواء أيضا وهو أمر مخالف قائلا: يتم التنبيه علي الأطباء بمنع وجود ادوية في العيادات لأن مكانهم الدواء في الصيدلية فقط وليس عيادة أو موقع إلكتروني.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء الي انه سيتم عقد اجتماع بين الأطراف المعنية بتلك المشكلة لوضع حل لتلك الشركات والتطبيقات من أجل المصلحة العامة.
وأضاف أن مؤخرا اصبحت شركات التسويق الطبي تروج للكشف الطبي عبر التليفون وهو أمر غير قانوني لذا سيتم بحث حلول لوقف ما يحدث من تجاوزات.
نقابة الأطباء
فيما تلقت نقابة الأطباء العديد من شكاوى الأطباء من تعامل وسائل الدعاية التجارية للمنشآت الطبية سواء كانت عيادات أو مراكز طبية، وأبدى الأطباء استياءهم من الابتزاز المالي الذي يتعرضون له من قبل القائمين على هذه الدعاية، وأضاف الأطباء أنه مع طغيان الطابع المادي لمثل هذه الوسائل والتطبيقات، أصبحت لا تتحرى التأكد من مؤهلات وتخصصات المتعاملين معها مما يعرض المريض للخطر، وطلب الأطباء من النقابة إتخاذ موقف من مثل هذه الممارسات.
واكدت نقابة الأطباء رفضها لهذه الوسائل من الدعاية التي لا تتحرى المهنية ولا تحرص على مصالح المرضى، مقتصرة أهدافها على الربح المالي فقط والذي انحرف إلى ابتزاز الأطباء، كما تكرر نقابة أطباء مصر رفضها لأسلوب الدعاية التجارية في ربط الأطباء بالمرضى، وقد طالبت نقابة الأطباء مرارًا بصدور اللائحة التنفيذية لقانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حتى يتم تطبيق القانون.
وقال الدكتور محمد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء أن أي تطبيق أو وسيلة دعاية عن خدمات الأطباء والخدمات الصحية لا بد أن تتأكد من تخصصات ومؤهلات الأطباء ومنشآتهم الطبية المرخصة، بحيث تحافظ على حقوق الأطباء وتحمي في ذات الوقت المواطنين من منتحلي صفة الطبيب ومدعي الدرجات العلمية، وأضاف د. محمد سمير أن مثل هذه الوسائل لا بد من وضع آليات رقابة عليها لضمان عدم إساءة استخدام البيانات وابتزاز الأطباء واستغلال المرضى.
من جانبه قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة، أنه هناك جوانب سلبية خطيرة ومريبة في سياسات وتعاملات أحد هذه التطبيقات، وهي عدم وجود ضمان لعدم إساءة استخدام بيانات الأطباء والمرضى، وقيامها بامتلاك منشآت طبية خاصة مما يثير علامات استفهام حول إساءة استخدام بيانات المرضى وتوجيههم.
وأشار خالد أمين إلى جزئية خطيرة وهي قيام بعض هذه التطبيقات الإعلانية بتفعيل التطبيب عن بعد الذي ما زال في إطار التشريع لوضع ضوابط له، وبدون هذه الضوابط يوجد خطورة من تطبيق التطبيب عن بعد لبعض المرضى مثل مرضى الأورام.