خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي غدا

توقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة من نصف إلى 1% خلال اجتماعها غدًا الخميس وذلك لعدم خروج الأموال الساخنة من مصر بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

رفع سعر الفائدة
وأضاف الشافعي، في تصريح خاص ل "فيتو"، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إذا ما استشعر خروج الأموال الساخنة من مصر سيكون مضطرًا إلى رفع سعر الفائدة للحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة التي يتم استثماراتها سواء في البورصة أو أدوات الدين بجانب الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية عدم المساس بالاحتياطي النقدي الأجنبي، سواء كان الاحتياطي عبارة عن استثمارات في أدوات الدين أو البورصة، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة لا يتعارض مع سبل جذب الاستثمارات التي تنتهجها الحكومة المصرية، وهو ما يتماشى مع سياسات الكثير من الدول الناشئة.

وألمح الشافعي، إلى أن المستثمر الذي يأتي إلى مصر كي يستثمر في مشروعات يقوم بدراستها جيدًا بجانب دراسته العوائد المتوقعة منها كما أنه ليست له علاقة بفوائد البنوك؛ لأنه يريد العمل في مشروعات جديدة أو عمل توسعات في مشروعات قائمة أو شراء شركات قائمة على أرض الواقع.

جذب الاستثمار
واستطرد: ما يساعد في جذب الاستثمار هو الاستقرار والأمن اللذان يمثلان الركيزة الاساسية التي يستند عليها المستثمر وهما متوفران بمصر، بجانب امتلاك الدولة بنية تحتية قوية.

وطالب الشافعي، الحكومة بضرورة التسويق الجيد للمشروعات واتاحة الفرص أمام هذه الاستثمارات للاستحواذ على الأنشطة التي ترغب الحكومة في تنشيطها وتوطين صناعتها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الفيدرالي الأميركي قرر رفع سعر الفائدة لكي يكبح جماح التضخم ويقلل حجم المشتريات، ويسحب الأموال السائلة من المواطنين ويضعها في البنوك.

لجنة السياسات في البنك المركزي
وتجتمع غدًا الخميس 23 يونيو 2022 لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث سعر الفائدة.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتتضمن آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

كما تتابع اللجنة على الصعيد المحلي، والدولي العديد من المتغيرات منها محليًّا: "التضخم - أسعار الفائدة - التطورات النقدية والائتمانية - أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي" بينما على الجانب الدولى، تتابع وتدرس اللجنة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها 19/مايو/2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

الفيدرالي الأمريكي
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن في اجتماعه الماضي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994، ضمن مساعيه لكبح التضخم.

وبموجب القرار رفعت اللجنة الفيدرالية المفتوحة سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح ما بين 1.5% إلى 1.75% وهو أعلى مستوى منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020.

ووفقًا لتوقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فإن معدل الفائدة قد ينهي عام 2022 عند مستوى 3.4% وهو ما يمثل ارتفاعا بنحو 1.5% عن توقعات مارس الماضي.

معدل الفائدة
وأشارت التوقعات إلى أن معدل الفائدة قد يصل عند 3.8% في 2023.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد في أمريكا خلال العام الجاري عند 1.7% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2.8%.
ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم عن العام الجاري من 4.3% عند 5.2% ورفعوا تقديراتهم للتضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الطعام والطاقة بنحو 0.2% إلى 4.3%.