محافظ أسيوط يشدد على الإزالة الفورية للبناء المخالف

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بمراكز وقرى ونجوع المحافظة بشكل يومي لافتًا إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل على الحفاظ على أملاك الدولة والأراي الزراعية.
وشدد على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن كمسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة لمناقشة المتغيرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وآخر المستجدات بشأن رصد التعديات ومخالفات البناء العشوائي بوحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات.
وحدة المتغيرات المكانية
وقال المحافظ إن المخالفات التي تحدث يتم تصويرها فور حدوثها عبر القمر الصناعي فائق الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد كافة التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وكذلك الإنشاء الجديد لافتًا إلى تقديمه لكافة أوجه الدعم للمنظومة لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.
محافظ أسيوط يتابع التعامل مع التعديات من خلال منظومة المتغيرات المكانية
محافظ أسيوط: رصد وتعامل فوري مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية
ولفت محافظ أسيوط إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون موضحًا أننا نهدف إلى وقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على المباني المخالفة بأنواعها والمحافظة على الرقعة الزراعية عن طريق نظام المتغيرات المكانية الذي يعد من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية.