لم يتبقَّ سوى أسابيع قليلة أمام الحكومة المصرية، قبل إعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة، للخروج من خلالها بخارطة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية، على مدى السنوات المقبلة، بعد تحديد مسودة تخارج الدولة التى تحتوى على 18 نشاطا وقطاعا لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، وفقا للمعايير والمحددات الرئيسية، للنهوض بالاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين للمشاركة الجادة فى بناء الدولة وسط الأزمات المستمرة التى تمر بها. عدد من صناع القرار السابقين، ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع، تحدثوا ل"فيتو" عن مكاسب وثغرات مسودة وثيقة ملكية الدولة، وسط تخوفات من التفاصيل التى قد تحتوى عليها المسودة، ونسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، فى الوقت الذى دعت فيه الدولة المصرية بشكل جاد القطاع الخاص إلى مشاركتها فى تحمل أعباء الاقتصاد المثقَل بالديون والمتأثر بالتداعيات السلبية المتتالية التى مرت بها البلاد، بداية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد.
الفرصة الأخيرة للقطاع الاقتصادي إلى ذلك.. قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق: إن من مصلحة مصر زيادة القدرة الصناعية، فإذا كانت موارد الحكومة محدودة فإن القطاع الخاص قادر على الاستثمار فى الصناعة والمطلوب أن تكون الصناعة فى يد المصريين سواء كانت من خلال الحكومة أو المواطنين. وأضاف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ل"فيتو": الصناعة ضرورية لمصر، ولكن تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل إذا كان متوفرا لدى الحكومة فهو شيء جيد، وإذا كان غير متوفر لدى الدولة، ولكن متوفر فى القطاع الخاص فهذه فرصة الأخير لاستغلالها للمساهمة فى جعل مصر لها دور داخل القطاعات الصناعية التى تطوف العالم كله. وأشار "الببلاوى" إلى أن قرار الدولة فى التخارج من بعض المشروعات أو الدخول فى أخرى يكون حسب الموارد التى تمتلكها، فإذا كان ليس لديها موارد كافية للقيام بالاستثمارات اللازمة والقطاع الخاص قادر ولديه الإمكانات للقيام بها، فينبغى أن نعطى له الفرصة؛ لأن الأهمية تكمن فى زيادة القدرة الصناعية لمصر سواء كانت تتم من خلال الحكومة أو عن طريق المستثمرين. وعن قدرة الوثيقة على فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات الاستثمار فى مصر، ألمح رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن الأمر يأتى بالتجربة، فإذا كانت الحكومة لديها الموارد الكافية سوف تعمل عليها، وفى حالة عدم وجود الموارد للانفاق على هذه المشروعات، وهذا أغلب الظن فالطبيعى هنا هو طرح هذه المشروعات على القادرين من القطاع الخاص.
تصحيح مسار من جانبه أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، أن ما يحدث فى المستقبل هو ما نصنعه اليوم؛ فصناعة مستقبل جيد أو مبهر يتوقف على ما نفعله اليوم، فإذا أردت صناعة مستقبل أفضل يجب تصحيح الاقتصاد من ناحية السياسات الكلية والنمو واتباع روشتة معقولة للنهوض به. وزير المالية الأسبق استطرد ل "فيتو": نحن نسير بعدة مبادئ لا نحكم من خلالها على الإيجابى والسلبى بين القطاع الخاص أو الحكومة ولكن نعمل على قاعدة "الصالح العام" من وجهة نظر الاقتصاد القومى؛ ولذلك علينا أن نسأل إذا كان من صالحنا صناعة الحكومة ل"المربى" أم إنشاء الطرق، فإن الجميع يتفق على أن الحكومة من مصلحتها أن تعمل على إنشاء الطرق وليس "المربى"، مشيرًا إلى أن أي نشاط ينطبق عليه صفة المربى ويمكن لأى شخص من القطاع الخاص أن يقوم بإنتاجه يجب على الدولة أن تتخارج منه.
تشجيع المستثمرين النائب محمد المرشدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس شركة المرشدى للغزل والنسيج، قال: إن أي شركة من شركات الدولة هى عبارة عن شركة مساهمة، مؤكدا أن الدولة لا تبيع أصولا لها، ولكن تبيع أسهم فى البورصة لأحد المستثمرين، موضحا أن القرارات الأخيرة التى تسعى الحكومة إلى الإعلان عنها بخصوص مسودة وثيقة ملكية الدولة هى عبارة عن سياسة رشيدة لعدم بيع الشركات وإحلال القطاع الخاص فى ملكية هذه الشركات. وأضاف المرشدى، فى تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن السياسة الحكومية تأخذ رؤية ووقتًا حتى تحقق المكاسب المرجوة منها مما يشجع المستثمرين للحصول على الاستثمارات بشكل كبير، وهذا ما يمثل رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين للمشاركة مع الدولة فى النهوض بالاقتصاد وإدارة المشروعات بطريقة تعود بالفائدة على الجميع. وأوضح، أن مصر تمر بفترة مهمة جدا فى تاريخ الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أعلن أكثر من مرة أن الصناعة هى الأساس لتنمية مصر، ومن ضمن الصناعات التى أعطى السيسى توجيه بحل مشكلاتها هى الصناعات النسيجية، وهناك سعى جاد لحل مشكلات هذا النوع من الصناعات، متوقعا وجود نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة لجميع الصناعات النسيجية، للحد من الواردات وتوطين الصناعات المختلفة، مما ينتج عنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات. وعن التخوف من تملك القطاع الخاص، قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن الوضع السياسى يثير حالة من التخوف، بسبب أن دول بعينها، تعمل على مساعدة أشخاص ما لشراء الأصول المطروحة من الحكومة ضمن مسودة وثيقة ملكية الدولة، مما تتيح لها القدرة على تحريك الدفة للناحية التى ترغب فيها، مؤكدا أنه من الضرورى أن تضع الدولة أسس ومحددات عند مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات المختلفة التى من المقرر طرحها، مشددا على أنه ضد فكرة إتاحة تحكم المستثمر فى قرار المجال أو الشركة التى سوف يشترى الأسهم الخاصة بها من الحكومة. أما عن ملامح المسودة، أضاف إسماعيل عبده، أن مسودة وثيقة ملكية الدولة لا تظهر ملامحها كاملة أمام الجميع حتى وقتنا الحالى، مما يجعلها تعد سلاح ذو حدين، وتثير العديد من الشكوك التى يرغب المواطنون فى التعرف على كافة الأسس التى سوف يتم العمل بها. وأشار إلى أن هناك عددا من الشركات فى السوق المصرية لن تتأثر خلال الفترة الحالية بالتداعيات المختلفة للقرارات والأحداث التى تطرأ على الساحة، والتى يأتى من أبرزها شركات المستلزمات الطبية، التى تعد من السلع المرنة، مقارنة بباقى السلع الأخرى التى تتأثر بشكل كبير.
عودة الروح للمصانع ومن جانبه أشار محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إلى أن مسودة وثيقة ملكية الدولة تثير العديد من التساؤلات بين رجال الأعمال والمستثمرين بشكل كبير، وهذا لأن أصحاب الشركات والمصانع يرغبون فى التعرف على الطريقة التى يتم من خلالها تقييم الأصول ونوعية المشاركة مع الحكومة، بالإضافة إلى النسب المحددة للمشاركة من خلالها. وأضاف جنيدى فى تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن الشيطان يكمن فى التفاصيل، ولذلك فإن التفاصيل المتعلقة بالمسودة تمثل المصباح المضئ أمام رجال الأعمال والمستثمرين فى الدخول مع الدولة بشراكة فى مختلف المشروعات والقطاعات التى تسعى للتخارج منها على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين، أن أي شركة أو مؤسسة تشارك فيها الحكومة، وتطرحها أمام المستثمرين، تتيح للجهاز المركزى للمحاسبات للقيام بالتفتيش على المؤسسات المختلفة بشكل دورى، بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى، مما يجعلها تؤثر على الاستثمارات والمستثمرين. وعن الاستثمارات فى مصر، أكد محمد جنيدى أن الحكومة يجب وأن تعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى وتقليل حجم القوانين التى تحكمه وتكون بشكل محدد، حتى تتمكن من كسب ثقة المستثمرين، مضيفا أن هذا الأمر يجعل الدولة تحتاج إلى مراجعة كبيرة عند المشاركة مع القطاع الخاص، بما يحقق المكاسب للطرفين، وهذا لأن النشاط الاقتصادى يعتمد على المعدل الاستثمارى فى السوق المصرى، موضحا أن مصر تعتبر من أقل الدول فى الأموال المستثمرة بالعالم، حيث بلغت نسبة الأموال المستثمرة 42 % مقارنة بالأموال المودعة فى البنوك. وطالب بضرورة تغيير السياسات النقدية، والسياسة المالية الخاصة بالضرائب لتنشيط الاقتصاد وجذب المستثمرين للسوق المصرى بدلا من الخارج، مضيفا أن هذه المسودة فى الوقت الحالى لم تحقق الأهداف المرجوة منها فى الوصول إلى تحقيق المشاركة بين القطاع الخاص والحكومى فى مختلف المجالات، مما يجعل القطاع الخاص يسعى لتحقيق مطالبه عبر الوصول إلى الحلول التى ترضى جميع الأطراف والنهوض بالدولة المصرية. وأوضح أن مد الدولة يدها إلى القطاع الخاص، هى خطوة تأخرت أكثر من 5 سنوات، مع المشكلات المختلفة التى عانى منها المستثمرين والمصنعين ولم يجدوا أي دعم من الحكومة طوال تلك الفترة، لافتا إلى أن هناك حوالى 50 فى المائة من المصانع فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر خارج نطاق الخدمة ومعطلة عن العمل نتيجة البيروقراطية والتعنت من قبل البنوك فى منح التسهيلات الائتمانية. وأشار إلى أن خطوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد أن الدولة تسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لانتشال الاقتصاد المحلى من عثرته، مما يجعل على الحكومة دورا كبيرا لتتمكن من تحقيق نتائج إيجابية سريعة خلال الفترة المقبلة، عبر عدة قرارات تزيل العوائق أمام الاستثمارات وإتاحة الفرصة لجذب المزيد من المستثمرين لمختلف القطاعات الصناعية. 40 مليار دولار بدوره.. ثمَّن أيمن قرة رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون، اتجاه الحكومة للتخارج من بعض المشروعات لصالح القطاع الخاص وهو ما يزيد من استقرار الاقتصاد المصرى ووضوح الرؤية لاتجاه الدولة فى هذه المشروعات. وأضاف رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، ل "فيتو"، أن وثيقة ملكية الدولة عملت على منع القلق الذى كان لدى بعض المستثمرين المصريين والأجانب، كما أنها شجعت على الاستثمار وهو ما سيؤثر إيجابيًا على الناتج القومى والدولة بشكل عام. وألمح "قرة"، إلى أن الدولة تحتاج إلى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات، بما يعادل 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة كل عام وهذا ما سيزيد من فرص العمل والناتج القومى، مشيرًا إلى أن الدولة تحصل على هذه الأموال وتعمل على استثمارها فى مشروعات أخرى مثل البنية التحتية التى لا يدخل فيها القطاع الخاص. وكشف عضو رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن مسودة ملكية الدولة تشير إلى أن الدولة تريد التخارج من مشروعات الزيوت والدهون، ومن جهة أخرى يقول إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تستثمر 6 مليار فى مصانع وهذا يعنى أنه يوجد مصانع زيوت تتبع للدولة. وأشار "قرة"، إلى الفترة القادمة ستوضح كيفية تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، كما أن الأمور ليست بالسهلة وستحتاج إلى المزيد من الوقت والتوضيح، معلقًا: "أنا أثق فى القيادة السياسية والحكومة ومتخذى القرار وهى خطوات إيجابية منهم، ولكن عند النزول لجهات التنفيذ نجد بها مقاومة وصعوبة فى الحركة".
نظرة مستقبلية وفى نفس السياق، قال أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، أن دخول الدولة فى المشروعات الصناعية كان لها ظروف معينة، ولكن من المفترض على الدولة عمل المشروعات الكبيرة وليس مشروعات تنافس بها رجال الأعمال والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التخارج من هذه المشروعات متأخرا بعض الشيء. وأضاف عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ل"فيتو"، أن مسودة وثيقة ملكية الدولة أشارت إلى أن الدولة لن تتخارج من كل مشروعات التغليف بل سيدخلون فى مشروعات أخرى داخل قطاع التعبئة والتغليف، لافتًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى كفاءات تعتمد عليها فى إدارة المشروعات والقطاعات المختلفة التى تديرها وهو ما يتوفر لدى القطاع الخاص مما يجعل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أهمية كبيرة فى تصحيح أخطاء الماضى والمضى قدمًا إلى النهوض بالاقتصاد. وأشار "جابر" إلى أن مسودة وثيقة ملكية الدولة تتحدث عن نظرة مستقبلية لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن مؤتمر رئيس الوزراء والحديث عن جذب الاستثمار والرخصة الذهبية وغيرها من تسهيلات كان عظيمًا لكن هذه كلها رسائل موجها للمستثمرين فى الخارج كلها فى المستقبل، ولكننا نريد حلًا للمشكلات المتوفرة لدى المصنعين الحاليين والإبقاء عليهم، ونحن لدينا أزمة حالية ومن المفترض أن يكون لها الأولوية فى وجود حلول لها قبل الحديث عن المستقبل. وأوضح، أن قطاع التغليف هو ترمومتر لكل الصناعات المتواجدة، فأى مشكلة توجد فى أي صناعة تؤثر بالسلب على قطاع التغليف والعكس صحيح، فإذا أنتجت الصناعات الغذائية كافة المنتجات الخاصة بها وبدون التغليف لن تستطيع النزول إلى السوق والوصول إلى المستهلك. وشدد عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، على أهمية الحفاظ على المستثمر الحالى سواء كان أجنبى أو مصرى قبل التطرق إلى جذب استثمارات جديدة ومثلما نعطى رسائل طمأنة للمستثمرين الحليين الذى لديهم مشروعات قائمة مثل رسائل الطمأنة للمستثمرين الجدد. ولفت جابر، إلى أن المشكلة الآن ليست فى التسهيلات لإنشاء مصنع أو الحصول على رخصة أرض ولكن الأزمة تكمن لدى المصانع القائمة مع الضرائب والرسوم وغيرها ونحن لا نعترض على الضرائب لأن 83% من ميزانية الدولة فى الموازنة الجديدة تعتمد على الضرائب نريد تجميع كل الضرائب فى ضريبة واحدة وتكون ثابتة لفترة لكى أستطيع عمل حسابات التكلفة الخاصة بالمصنع الخاص بى مثلما يحدث فى جميع دول العالم. وأشار إلى أنه ظهرت مؤخرًا رسوم مبالغ فيها وتفاجأنا منذ عدة أيام بمنشور وزير القوى العاملة، بأن كل الشركات ملزمة بدفع 1% من صافى الربح الخاص بها من عام 2003 لصالح صندوق التدريب الذى لا نعلم عنه شيء، وهذه قضية كانت متداولة منذ عام 2003، وتم الحكم فيها لصالح الحكومة. وثمن عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، قرار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بوجود مكتب يتبع لدولة رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين ونتمنى تفعيله، وأن تكون للجنة صلاحيات وتستطيع حل مشكلات المستثمر؛ لأنه سيوفر الكثير من الوقت والجهد فى حل المشكلات، مشيدا بقرار رئيس الوزراء بمنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء. نقلًا عن العدد الورقي...
