قال عدد من المصنعين تحدثوا لمصراوي، إن القطاع الخاص مستعد للدخول في القطاعات التي أعلنت أن الدولة أنها ستتخارج منها، مشيرين إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات كان مطلبًا دائمًا من الصناع للحكومة. وأضاف المصنعون أنهم ينتظرون آلية تفعيل وثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنها رئيس الوزراء أمس وكيفيهم التنفيذ على أرض الواقع. وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عن وثيقة سياسية ملكية الدولة، ومعايير تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية. وقال كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص مستعد للدخول في القطاعات التي تنوى الدولة التخارج منها خلال 3 سنوات المقبلة. وأضاف رئيس شعبة المواد العازلة، لمصراوي، أن وثيقة ملكية الدولة الذي أطلقها رئيس الوزراء أمس خطوة جيدة وفي وقتها لتعزيز القطاع الخاص في الدولة. وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة، وفقا لقول رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أمس. وتخطط الحكومة للتخارج من عدة قطاعات منها الزراعة والإنتاج الحيواني والتشييد والبناء وبعض خدمات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الغذاء والإقامة، وعدد من الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة والنسيجية ودباغة الجلود والأخشاب والطباعة والتغليف وبعض الصناعات التحويلية. وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة التي نشرها مصراوي تشمل أشكال التخارج: بيع الأصول كليًا أو جزئيًا سواء من خلال مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين وزيادة رأس المال أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج أو الإدارة أو التسويق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية. وأشار الدسوقي إلى أنه من ضمن مطالب الصناع دائما هو تعزيز وجود القطاع الخاص في بعض القطاعات بالدولة مثل بعض المشاريع الزراعية ومواد البناء. وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص يتنظر الفرصة ومستعد لتعزيز وجوده في القطاعات التي تنوي الدولة التخارج منها. وأضاف المهندس، أن الدولة وجدت القطاع الخاص يدير المشروعات بشكل أفضل وينتج بشكل أفضل، لذا قررت الدولة التخارج من عدة أنشطة وتعزيز القطاع بها. ووفقا لقول المهندس، فإن مجتمع الصناعة ينتظر آلية تفعيل الوثيقة على أرض الواقع، عن طريق الاجتماعات والاتفاقات التي ستجري بين الحكومة ورجال الصناعة. وقال مدبولي أمس بالمؤتمر الصحفي، إن التخارج قد يكون أيضا من خلال إعادة هيكلة الأصول العامة وخصخصتها (البيع كليا أو جزئيا) حيث تعمل الحكومة على برنامج مكثف لإعادة هيكلة أصول الدولة ثم بيعها، وقد يتضمن ذلك أيضا الاندماج ثم البيع. وتعد واحدة من سبل التخارج تصفية الأصول، وفقا لرئيس الوزراء، لكنه قال إن أبعاد للتخارج بالتصفية أو البيع لابد أن يخضع لمعايير أخرى من حيث العمالة أو الإيرادات التي كانت تأتي من هذا النشاط. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل منذ الفترة – ومستمرة- في حصر وتقييم الأصول المملوكة لها. اقرأ أيضا: خبراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة جيدة لكنها ليست كافية 47 إجراءً.. الحكومة تطلق وثيقة إجراءات مقترحة لتعزيز دور القطاع الخاص وثيقة سياسة ملكية الدولة.. 9 قطاعات تخفض أو تثبت الحكومة استثماراتها فيها "وثيقة سياسة ملكية الدولة".. 6 معايير لتخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية بيع واندماج وتصفية.. كيف تتخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية؟ مصراوي ينشر نص وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد إطلاقها رسميًا أبرز القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات
