بيع واندماج وتصفية.. كيف تتخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية؟

وضعت الحكومة عدة 7 آليات للتخارج من الأنشطة الاقتصادية كليًا أو جزئيًا في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتخطط الحكومة للتخارج من عدة قطاعات منها الزراعة والإنتاج الحيواني والتشييد والبناء وبعض خدمات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الغذاء والإقامة، وعدد من الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة والنسيجية ودباغة الجلود والأخشاب والطباعة والتغليف وبعض الصناعات التحويلية.
وأطلق مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي على مجتمع الأعمال والمصنعين والخبراء.
وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة التي نشرها مصراوي تشمل أشكال التخارج: بيع الأصول كليًا أو جزئيًا سواء من خلال مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين وزيادة رأس المال أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج أو الإدارة أو التسويق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية.
وتتضمن الآليات طرح الأصول المملوكة من خلال البورصة، من خلال طرح كلي أو جزئي في البورصة، شريطة أن تكون خلال آخر 3 سنوات.
كما تتضمن آلية التخارج المشاركة مع القطاع الخاص بعقود إدارة وتمويل وتشمل عقود إدارة وتشغيل أو مشاركة بالتمويل أو عقود مشاركة تطوير وتشغيل ODA أو عقود مشاركة بناء وتمويل وتحويل ملكية.
وتتضمن عقود الشراكة أيضا عقود الامتيازات حيث ستمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أًصول مشروعات البنية الأساسية.
كما تتضمن عقود الأداء التي تبرم مع الشركات من القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية في إحدى حلقات توريد الخدمات العامة بكفاءة، بحسب الوثيقة.
وقال مدبولي اليوم إن التخارج قد يكون أيضا من خلال إعادة هيكلة الأصول العامة وخصخصتها (البيع كليا أو جزئيا) حيث تعمل الحكومة على برنامج مكثف لإعادة هيكلة أصول الدولة ثم بيعها، وقد يتضمن ذلك أيضا الاندماج ثم البيع.
وتعد واحدة من سبل التخارج تصفية الأصول، وفقا لرئيس الوزراء، لكنه قال إن أبعاد للتخارج بالتصفية أو البيع لابد أن يخضع لمعايير أخرى من حيث العمالة أو الإيرادات التي كانت تأتي من هذا النشاط.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل منذ الفترة – ومستمرة- في حصر وتقييم الأصول المملوكة لها.
اقرأ أيضًا:
مصراوي ينشر نص وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد إطلاقها رسميًا
أبرز القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات